وقّعت الدولة الفرنسية والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة، صباح السبت، اتفاقًا وُصف بـ”التاريخي” بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، وذلك بعد عشرة أيام من الاجتماعات التي عُقدت قرب باريس، وفق ما أعلن عدد من المشاركين.
ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الساعات الأولى من صباح السبت، عقب ليلة من المفاوضات في بلدة بوغيفال، غرب باريس، حيث اجتمع ممثلو كاليدونيا الجديدة، منذ الثاني من تموز/يوليو.
ويُنتظر أن يُصادق على الاتفاق لاحقًا في كاليدونيا الجديدة من قِبل الجهات الممثلة للوفود.
وقال ائتلاف “الموالون” وحزب “التجمّع”، وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال، في بيان مشترك: “تم توقيع اتفاق تاريخي”.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيله، أكدا أن الاتفاق سيساهم في “إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا”.
كما رحّبا بالاتفاق، مشيرين إلى أن “هذا الخيار يحترم الإرادة السيادية التي عبّر عنها سكان كاليدونيا” خلال الاستفتاءات الثلاثة حول الاستقلال التي نُظّمت في أعوام 2018 و2020 و2021، وتحدثا عن “تنازلات” شملت “تحويل كيان كاليدونيا الجديدة إلى دولة مدمجة ضمن الكيان الوطني الفرنسي”.
من جهته، قال النائب المناهض للاستقلال نيكولا متزدورف، في تصريح لوكالة فرانس برس: “لا استفتاءات أخرى مرتقبة سوى الاستفتاء المزمع تنظيمه للمصادقة على هذا الاتفاق، مع إعادة فتح السجل الانتخابي”.
وشدد على أن “المرحلة المقبلة مخصصة لتوضيح الاتفاق وإنعاش الاقتصاد”، في ظل الدمار الذي خلفته أعمال الشغب في أيار/مايو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصًا، وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري يورو.
من جانبه، قال زعيم حزب “كاليدونيا معًا” فيليب غوميز لفرانس برس: “هذا الاتفاق يمنح أملًا بولادة جديدة”.
وأوضح أن البرلمان الفرنسي يجب أن يجتمع في قصر فرساي خلال الربع الأخير من العام لتكريس الاتفاق دستوريًا قبل تنظيم استفتاء محلي، مؤكدًا تأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وينص الاتفاق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها فرانس برس، على إنشاء “دولة كاليدونيا الجديدة” تُدرج في دستور الجمهورية الفرنسية، إلى جانب استحداث جنسية خاصة بالكاليدونيين، على أن تتمتع هذه الدولة باعتراف دولي من قبل المجتمع الدولي.