إسرائيل تعتقل مدنيين.. ودرعا تنتظر الإجابة
سامر الخطيب
وسط التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية لسوريا، يطفو على السطح ملف المعتقلين السوريين لدى إسرائيل، مع تصاعد القلق الشعبي والرسمي في محافظة درعا، خصوصًا بعد توالي حوادث الاعتقال التي طالت مدنيين، بينهم قاصرون، في مناطق قريبة من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي.
أحدث هذه الحالات تعود لشابين تم اعتقالهما أواخر حزيران الماضي في بلدة معرية بريف درعا الغربي، دون توجيه تهم واضحة أو الإعلان عن تفاصيل ظروف الاعتقال، ما زاد من الغموض حول مصيرهم، خاصة مع ورود أنباء عن إصابتهما قبل نقلهما إلى جهة مجهولة.
عائلات المعتقلين، التي كانت تنتظرهم بعد زيارة قصيرة لمنزل جدتهم، عبّرت عن قلق بالغ تجاه ما جرى، لا سيما أن أحد الشابين فقد والديه وعددًا من أفراد عائلته خلال أحداث سابقة في المنطقة، ويعيش منذ سنوات في رعاية أقاربه.
وبحسب روايات متقاطعة، فإن الاعتقال تم قرب منطقة الجزيرة، التي سيطرت عليها إسرائيل مع سقوط النظام السوري في كانون الأول 2024. هذه المنطقة تحولت سريعًا إلى نقطة عسكرية متقدمة، تحتوي على دبابات ومنصات طائرات مسيّرة، ويُعتقد أنها أصبحت مركزًا لانطلاق عمليات أمنية تستهدف القرى المحاذية.
مصادر محلية تحدثت عن تواصل الأهالي مع جهات حكومية سورية وكذلك مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف"، والتي تتواجد قرب مناطق التماس، في محاولة لمعرفة مصير المعتقلين. وجاء الرد بأن المعتقلين على قيد الحياة، دون تقديم أي توضيحات إضافية أو ضمانات قانونية.
السلطات السورية، من جهتها، أكدت أنها تتابع ملف المعتقلين السوريين لدى إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال التنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم خلال الأشهر الماضية، فيما لا تزال حالات أخرى قيد المتابعة
.
في المقابل، تبرّر إسرائيل عمليات الاعتقال بوجود "أنشطة مرتبطة بإيران أو حزب الله"، وهي اتهامات تنفيها الجهات المحلية في الجنوب السوري بشكل قاطع، وتعتبرها ذريعة لتبرير الاعتداءات على المناطق الحدودية.
خلال الأشهر الأخيرة، تكررت عمليات الاعتقال لفترات قصيرة، كما حدث مع مزارعين في بلدة كويا، أو مع شبان من قرى أم اللوقس والبصالي، حيث اعتُقلوا لساعات ثم أُطلق سراحهم، مع رسائل تحذيرية شفهية لسكان المنطقة بعدم الاقتراب من بعض المناطق الزراعية أو الأودية.
كما سُجلت حالات اقتحام واعتقال جماعي، كما في حادثة السابع من تموز، حين اعتُقل ستة مدنيين من قرى في ريف القنيطرة الجنوبي، قبل الإفراج عنهم لاحقًا. هذه الإجراءات المتكررة باتت تُنظر إليها من السكان كسياسة ترهيب ممنهجة، تهدف إلى فرض واقع جديد في منطقة حوض اليرموك، ذات الأهمية الجغرافية والاستراتيجية.
تستمر المطالبات المحلية بالكشف عن مصير المعتقلين وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي، وسط دعوات لبعثة "أوندوف" بتحمّل مسؤولياتها كاملة، وضمان سلامة المدنيين على خطوط التماس، بعيدًا عن الحسابات السياسية والأمنية التي يدفع ثمنها الأبرياء.
