شهدت المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان تحركات احتجاجية لافتة نظّمها أهالي المعتقلين السوريين المحتجزين في سجن رومية اللبناني، في محاولة للضغط باتجاه الإفراج عن أبنائهم. وتجمّع المحتجون عند معبري "جديدة يابوس – المصنع" و"جوسيه"، وطالبوا بإعادة النظر في أوضاع الموقوفين السوريين وإنهاء معاناتهم المستمرة خلف القضبان.
الاحتجاجات لم تقتصر على المناطق الحدودية، بل امتدت إلى داخل الأراضي السورية، حيث شهدت بلدات القصير وقلعة الحصن في ريف حمص وقفات تضامنية مماثلة. وعبّر المشاركون فيها عن استيائهم من بطء التحرك الرسمي تجاه ملف المعتقلين، مطالبين الحكومتين السورية واللبنانية بتفعيل الاتفاقيات السابقة التي تم التفاهم عليها على مستوى رفيع بين الجانبين.
ويأتي هذا التحرك الشعبي في وقت تتفاقم فيه الأوضاع داخل سجن رومية، الذي يُعد من أكثر السجون اكتظاظاً في لبنان، إذ يتجاوز عدد نزلائه 4,000 سجين، بينما لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 1,200. ويُعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية، وسط شكاوى متزايدة من التكدس وسوء الرعاية الصحية والغذائية، فضلاً عن عدم حسم ملفاتهم القانونية لسنوات.
ويُتهم العديد من المعتقلين السوريين في رومية بالانتماء إلى فصائل مسلحة أو جهات مصنّفة إرهابية، وهي تهم تُثار حولها الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن معظمها يعود لفترة النزاع السوري وجرى بناء على توافقات سياسية لا قضائية بين أطراف نافذة في لبنان وسوريا. وهو ما دفع الأهالي للمطالبة بإعادة النظر في تلك الملفات وفق المعايير القضائية النزيهة وليس الحسابات السياسية الضيقة.
وفي هذا السياق، ارتفعت الأصوات المطالِبة بأن يكون ملف المعتقلين أولوية في العلاقات بين البلدين، عبر اتفاق واضح يضمن إما تسليمهم لبلادهم لاستكمال الإجراءات القضائية، أو الإفراج عمن لم تثبت إدانته بعد، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.