ثلاث شابات في قبضة "قسد": أسباب غامضة وقلق شعبي
سامر الخطيب
شهدت مدينة الرقة حادثة اعتقال أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن أقدمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على توقيف ثلاث شابات، دون توضيح رسمي لسبب الاعتقال أو الجهة التي تم نقلهن إليها.
العملية التي نُفذت بصمت ووسط تكتم شديد، طالت شابات يعملن في مجالات إعلامية وأمنية وثقافية. إحداهن كانت معروفة بنشاطها الإعلامي، وأخرى تنتمي إلى الجهاز الأمني المحلي، بينما تنشط الثالثة في المجال الثقافي، حيث سبق لها أن شاركت في أعمال فنية داخل المدينة. هذا التنوع في خلفيات المعتقلات عزز التكهنات حول طبيعة الأسباب التي تقف خلف توقيفهن المفاجئ.
روايات متضاربة بدأت تظهر، تشير بعضها إلى رفض الشابات التعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لـ"قسد"، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن مواقف شخصية أو منشورات إلكترونية قد تكون أزعجت سلطات الأمر الواقع في المنطقة. وبين هذه الأقاويل، تبقى الحقيقة غائبة، في ظل غياب أي تصريح رسمي أو توضيح من الجهات المعنية.
هذا الاعتقال ليس معزولاً عن سياق أوسع تشهده مناطق سيطرة "قسد"، حيث تتكرر حملات المداهمة والاعتقال في الرقة ومناطق أخرى. فقبل أيام فقط، شنت القوات حملة أمنية في حي المشلب شرقي المدينة، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان من عائلة واحدة، في حادثة قيل إنها جاءت على خلفية تفاعلهم مع منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت ذاته، كانت أجهزة الاستخبارات التابعة لـ"قسد" قد أقدمت على اعتقال صحفي بارز بعد عودته من إقليم كردستان العراق، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط الإعلامية الكردية والسورية. الحادثة جاءت ضمن سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في تلك المناطق، بدءاً من الاعتقالات وصولاً إلى إيقاف عمل مؤسسات إعلامية مرخصة.
التضييق لا يقتصر على الصحفيين فقط، بل يمتد ليطال مدنيين من مختلف الأعمار والفئات، وسط اتهامات متكررة لهم بالتعامل مع جماعات متطرفة أو العمل ضد "الإدارة الذاتية". بينما يقول سكان محليون إن العديد من المعتقلين لا تربطهم أي صلة بمجموعات إرهابية، بل يتعرضون للاستهداف لمجرد التعبير عن رأي مختلف أو رفضهم بعض السياسات المحلية.
حالة التوتر والقلق التي تعيشها مدينة الرقة اليوم، تعكس مخاوف شعبية من اتساع دائرة الاعتقالات، وسط غياب قنوات قانونية واضحة للشكوى أو الطعن في قرارات الاحتجاز. ويتساءل كثيرون عن مصير المعتقلات الثلاث، في ظل صمت رسمي يفتح الباب أمام الإشاعات ويضاعف القلق لدى أهالي المدينة.
في ضوء ذلك، تتزايد المطالبات بضرورة احترام الحريات العامة ووقف سياسة الاعتقال العشوائي، خصوصاً في بيئة تعاني من هشاشة أمنية واجتماعية، وتحتاج إلى ترميم الثقة بين المجتمع المحلي والجهات المسيطرة.
