هل تعرّض الرئيس الشرع لمحاولة اغتيال في درعا؟
رزان الحاج
أثارت تقارير إعلامية حديثة جدلًا واسعًا حول ما قيل إنها محاولة لاغتيال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أثناء زيارته إلى محافظة درعا جنوبي البلاد. ورغم نفي رسمي لاحق لهذه الادعاءات، إلا أن الحديث عنها ألقى الضوء على التوتر الأمني والسياسي المستمر في جنوب سوريا، وعلى تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
الزيارة التي جرت في السادس من حزيران، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، شهدت استعدادات أمنية واسعة النطاق. فُرضت خلالها إجراءات غير اعتيادية تمثلت بإغلاق طرقات رئيسية، ونصب عشرات الحواجز العسكرية، وتكثيف عمليات التفتيش في مداخل ومخارج درعا. وقد رافقت هذه الإجراءات حالة من الترقب بين الأهالي، خاصة مع انتشار الجيش بكثافة في محيط المسجد العمري، الذي كان من المقرر أن يؤدي فيه الرئيس الشرع صلاة العيد.
وبينما تزايدت التوقعات بخطاب رسمي في ساحة المسجد، اقتصرت الزيارة على لقاءات بروتوكولية مع عدد من المسؤولين المحليين في قصر المحافظة، تلاها توجه قصير للمسجد العمري لأداء صلاة العصر، لينسحب بعد دقائق موكب الرئيس ويغادر المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.
بعدها بساعات، تصدّرت عناوين إعلامية تتحدث عن إحباط محاولة اغتيال مزعومة بحق الشرع، نُسبت إلى عناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة، وسط تكهنات بتورط أطراف إقليمية. ورغم أن هذه الادعاءات نفتها مصادر رسمية، إلا أنها أثارت تساؤلات حول مستوى التهديدات المحيطة بالقيادة الانتقالية في البلاد، وحول مدى قدرة الأجهزة الأمنية على احتواء التحديات في مناطق متقلبة كدرعا.
هذه الواقعة، سواء كانت حقيقية أو مجرد إشاعة وظّفت سياسيًا، تكشف عن هشاشة الوضع الأمني في الجنوب السوري، حيث لا تزال بعض المناطق تشهد تواجداً لمجموعات مسلحة ونشاطًا لفصائل خارجة عن سيطرة الدولة، وتغذيها صراعات محلية، وثارات عشائرية، وتدخلات إقليمية.
في المقابل، تسعى القيادة الانتقالية إلى إيصال رسائل تطمينية للسوريين، من خلال زيارات ميدانية وخطابات وطنية. ففي أواخر أيار، زار الرئيس الشرع مدينة حلب، وألقى خطابًا دعا فيه إلى طيّ صفحة الحرب والبدء في معركة جديدة ضد الفقر وإعادة الإعمار، في إشارة إلى تحول الأولويات من العمل العسكري إلى الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا بعد الإعلان عن تخفيف العقوبات الاقتصادية.
ورغم هذه التصريحات، يبقى الوضع الأمني الميداني مصدر قلق حقيقي، ويؤشر إلى أن الطريق نحو الاستقرار الشامل لا يزال مليئًا بالتحديات، وأن حماية القيادات، كما حماية المدنيين، تتطلب معالجة أعمق للأسباب الجذرية للفوضى والعنف، وليس فقط تكثيف الحماية في لحظات الزيارات الرسمية.
