خطة شاملة لإحياء الطيران في سوريا
رزان الحاج
في خطوة تهدف إلى إحياء قطاع الطيران المدني وإعادته إلى واجهة المشهد الاقتصادي والخدمي في البلاد، كشفت السلطات السورية عن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية الجوية، تشمل إنشاء مطارات جديدة، وتحديث الأسطول، وتعزيز أنظمة الملاحة الجوية والتشغيل.
الخطة الجديدة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحًا متدرجًا على محيطها الإقليمي والدولي، وتندرج ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء قطاعات النقل الحيوية التي تضررت بفعل سنوات من الصراع والعقوبات. وتشمل هذه الرؤية مشاريع تطوير ضخمة من بينها إنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، ومطار آخر في حلب نظراً لصعوبة توسيع المطار الحالي، بالإضافة إلى مشروع مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى ليكون نقطة ربط استراتيجية بين الداخل والخارج.
كما تسعى الجهات المختصة لتجهيز هذه المنشآت بتقنيات متطورة وأنظمة حديثة تعزز من كفاءة التشغيل وتضمن أعلى معايير السلامة الجوية. ويمثل ذلك تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة قطاع الطيران، حيث جرى مؤخرًا تغيير الهيكلية الإدارية لتصبح "الهيئة العامة للطيران المدني" جهة مستقلة ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، في إطار دعم حكومي واضح لإعادة تنظيم القطاع وضمان الشفافية والرقابة الفعالة.
رغم الطموحات الكبيرة، لا يزال الواقع التشغيلي يواجه تحديات ملموسة، إذ يقتصر الأسطول الحالي على ثلاث طائرات فقط، بعد أن كاد القطاع ينهار تمامًا. وتعمل الجهات المعنية حاليًا على استئجار طائرات إضافية كحل إسعافي، إلى حين الانتهاء من عقود شراء جديدة وتحديث الأسطول.
وفيما يخص تشغيل الرحلات إلى وجهات دولية، وخاصة الأوروبية، تشير التقديرات إلى أن استئنافها سيتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق وقتًا، ولا تزال القيود المفروضة على شركات الطيران تشكل عائقًا، خصوصًا مع غياب القرارات التنفيذية التي تترجم رفع بعض العقوبات الأخيرة إلى إجراءات عملية.
في المقابل، أثار إعلان جهات غير رسمية في شمال شرق سوريا تشغيل مطار القامشلي، ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر الأمر انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية، وأكدت الجهات الرسمية أن أي تشغيل لمطار داخل البلاد يجب أن يتم حصريًا من خلال الهيئة المخولة بإدارة المجال الجوي، لما لذلك من تبعات على السلامة والملاحة الجوية وفق القوانين الدولية.
ومن أبرز محاور الخطة الجديدة، الاتفاق المزمع تنفيذه مع الجانب التركي لتركيب أنظمة رادار متطورة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الفترة المقبلة. ويُتوقع أن يسهم هذا التطور في استعادة ثقة شركات الطيران العالمية، التي كانت قد توقفت عن استخدام الأجواء السورية بسبب ضعف أنظمة المراقبة.
ومع عودة سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران المدني، بدأت شركات عالمية بالفعل في استئناف استخدام الأجواء السورية تدريجيًا، ما يعزز فرص التعافي السريع للقطاع ويعيد فتح الأبواب أمام حركة النقل الجوي والارتباط بالعالم الخارجي.
