ضبطت قوى الأمن الداخلي مستودعًا يضم صواريخ من نوع "غراد" داخل مزرعة خاصة في منطقة نوى بريف درعا الغربي. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحرّكات أمنية متسارعة شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.
العملية الأمنية التي أُعلن عنها تندرج في سياق الجهود المستمرة لضبط الأمن والاستقرار، حيث جرى التعامل مع المستودع ومحتوياته وفق الإجراءات القانونية، وتمت مصادرة الأسلحة الثقيلة التي كانت مخبّأة بعناية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الأسلحة المصادَرة لم تكن محصورة فقط في هذا المستودع، إذ شملت حملات أمنية أخرى قرى مساكن جلين، العجمي، وزيزون، حيث تم العثور على كميات من الذخائر، مضادات، وعبوات ناسفة كانت معدّة للاستخدام في عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار المحلي.
هذه الحملات جاءت بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، من بينها اشتباكات اندلعت نتيجة محاولة إحدى الدوريات الأمنية اعتقال أحد المطلوبين في المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم مدنيون. الحادثة كشفت عن هشاشة الوضع الأمني ووجود مجموعات ما تزال تنشط خارج إطار السيطرة الرسمية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التحركات الأمنية، رغم حساسيتها، تعكس مساعي رسمية لإعادة فرض نوع من الاستقرار في مناطق لا تزال تحت ضغط الانفلات الأمني بعد سنوات من التوتر والعنف. كما تشكّل الحملات الأخيرة رسالة واضحة بأن التعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لن يكون باللين، خاصة في ظل تزايد بلاغات المواطنين عن وجود أسلحة مخزّنة ومراكز مشبوهة في مناطق سكنية.
في السياق ذاته، سُجّل نشاط لافت للفرقة "40"، وهي تشكيل عسكري محلي يضم عناصر منشقين عن قوات النظام السابق إلى جانب مقاتلين سابقين في "الجيش الحر". هذه الفرقة، التي تحاول أن تلعب دورًا متوازناً في المعادلة الأمنية الجديدة، كانت جزءًا من التطورات الأخيرة، خصوصًا أن جزءًا من السلاح المصادَر كان يُعتقد أنه تابع لها.
وعلى صعيد التنظيم الإداري، جاءت هذه العمليات بعد تعيين قيادة أمنية جديدة في محافظة درعا، ضمن تغييرات داخل وزارة الداخلية تهدف لتعزيز الحضور الأمني وضبط الفوضى التي ما زالت تفرض نفسها على بعض المناطق، خصوصًا في ريف درعا الغربي.
وفي ظل استمرار الحملة الأمنية التي امتدت إلى مدينة جاسم شمال المحافظة، تتصاعد التوقعات بشأن مزيد من المداهمات التي قد تكشف عن مستودعات أخرى مخفية، خاصة في مناطق كانت سابقًا تحت سيطرة فصائل مسلحة، بعضها رفض الانضمام لأي تسوية أو اندماج رسمي.
ومع استمرار هذه العمليات، يبقى الشارع في درعا منقسمًا بين من يرى في هذه التحركات خطوة نحو استقرار طال انتظاره، ومن يخشى أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد والانفجارات الأمنية، في منطقة ما تزال تعيش على صفيح ساخن من التوتر.