تحقيق رسمي في اعتداء على قاضٍ بحلب
سامر الخطيب
أعلنت وزارة العدل السورية فتح تحقيق عاجل في حادثة الاعتداء على قاضي التحقيق أحمد حسكل في مدينة حلب، مشيرة إلى توقيف المتورطين في الواقعة، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت الوزارة في بيان صدر يوم الاثنين، 26 أيار، أن وزير العدل تواصل فورًا مع الجهات المعنية بعد ورود أنباء عن تعرض القاضي لحادثة اعتداء خلال تأديته مهامه الرسمية، مؤكدة التزامها بحماية القضاة والحفاظ على هيبة السلطة القضائية.
وقعت الحادثة ليل السبت 24 أيار، في أعقاب جريمة قتل شهدها حي الشيخ سعيد بمدينة حلب. توجهت دورية من شرطة الصالحين إلى موقع الجريمة، وتم استدعاء القاضي المناوب آنذاك، أحمد حسكل، للإشراف على مجريات التحقيق.
وبحسب المعلومات المتوفرة، نشب خلاف بين القاضي وعناصر من الشرطة في مستشفى حلب الجامعي، تطور إلى اعتداء جسدي متبادل، تخلله ضرب واحتجاز، وأثار ضجة كبيرة في الأوساط القضائية والأمنية.
تضاربت الروايات حول ما جرى، حيث أفادت مصادر شرطية بأن الخلاف نشب بسبب اعتراض القاضي على بدء التحقيق قبل نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، وبسبب ضيقه من تكليفه بالمتابعة قرب نهاية دوامه. وتقول الرواية إن المشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بنقل القاضي إلى قسم الشرطة ووضعه في الحجز، ورفع دعوى ضده.
في المقابل، وثّق بيان منسوب للقاضي حسكل، رواية مغايرة، قال فيها إنه تعرض للاعتداء من قبل عناصر الأمن العام أثناء ممارسته لمهامه، حيث تم صفعه أولاً، ثم اقتياده بالقوة إلى قسم الشرطة، حيث تعرض للضرب والإهانة والتهديد بالقتل.
وزارة العدل نفت أن يكون القاضي المعتدى عليه قد شغل أي منصب في محاكم مكافحة الإرهاب سابقًا، واعتبرت أن ترويج هذه المعلومة محاولة لتشويه القضية وتشتيت الرأي العام. كما شددت على ضرورة احترام آليات العمل القضائي، وعدم اللجوء إلى العنف أو أساليب خارج القانون لحل الخلافات.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن المساءلة القانونية ستشمل جميع المتورطين، بغض النظر عن صفاتهم أو مناصبهم، ودعت إلى ضبط النفس وتجنب إطلاق أحكام استباقية قبل انتهاء التحقيقات الرسمية.
وشهدت مدينة حلب صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام قصر العدلي، شارك فيها عدد من المدنيين وعناصر من الأمن العام، للمطالبة بالإفراج عن رئيس قسم شرطة الصالحين عبيدة الطحان، الذي أُوقف على خلفية الحادثة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بمحاسبة القاضي، مستندين إلى اتهامات سابقة تتعلق بعمله في سياقات قضائية خلال مراحل سابقة من النزاع، وهو ما نفته وزارة العدل بشكل قاطع.
القضية أثارت جدلاً واسعًا بين من يرونها اعتداءً خطيرًا على سلطة القضاء، ومن يطالبون بمحاسبة كل من يستغل موقعه للتجاوز على القانون، لتبقى الحادثة قيد المتابعة الرسمية حتى اتضاح جميع ملابساتها.
