عُثر خلال شهر أيار على مقبرتين جماعيتين في كل من ريف دمشق وريف حلب، تضمان رفات عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، يُعتقد أنهم قضوا خلال سنوات الصراع، ودفنوا في ظروف غامضة دون تسجيل رسمي لحالات اختفائهم.
الواقعتان، اللتان تم اكتشافهما بفارق أيام، أعادتا إلى الواجهة ملف المفقودين والضحايا المدنيين، الذي لا يزال يشكّل أحد أكثر جوانب الحرب السورية تعقيدًا وغموضًا.
الزبداني – ريف دمشق
في الثالث من أيار، أبلغ أهالٍ من منطقة الزبداني عن وجود مقبرة جماعية في أراضٍ زراعية تُعرف بكروم شحرايا، حيث تم العثور على رفات تسعة أشخاص، من بينهم امرأة وطفل. وقد تم نقل الجثامين إلى أحد المراكز الطبية في المنطقة لإجراء الكشف الجنائي وتحديد هويات الضحايا، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بأن الجثث دُفنت قبل نحو ثلاث سنوات، فيما لم تُعرف بعد الجهة المسؤولة عن القتل.
بحسب ما تم تداوله بين سكان المنطقة، فإن الضحايا ربما كانوا من المدنيين الذين قُتلوا خلال فترة سيطرة قوات النظام السابق والميليشيات الرديفة على المنطقة، حيث شهدت الزبداني مواجهات عنيفة وعمليات تهجير قسري خلال سنوات الحرب.
ريف حلب – قرية العزيزية
بعد نحو عشرة أيام، وتحديدًا في 14 أيار، اكتشف أحد العائدين إلى منزله في قرية العزيزية، التابعة لناحية السفيرة في ريف حلب الشرقي، وجود رفات داخل بئر في ساحة المنزل. وبعد تدخل الفرق المختصة، تبيّن أن الرفات تعود لعائلة كاملة: رجل، زوجته، وطفلتيهما، كانت قد فُقدت أخبارهم منذ عام 2014.
وفقاً لشهادات محلية متقاطعة من المنطقة، فإن العائلة اختفت خلال الفترة التي شهدت فيها القرية سيطرة متبدلة بين عدة جهات عسكرية، ما أدى إلى تسجيل العديد من حالات الاختفاء القسري والقتل غير الموثق.
ملف معلق ومصير غامض
يأتي اكتشاف هاتين المقبرتين في وقت لا يزال فيه ملف المفقودين خلال الحرب السورية بلا نهاية واضحة، حيث تشير تقديرات حقوقية إلى وجود آلاف الحالات التي لم يتم الكشف عن مصيرها حتى اليوم، وسط مطالبات محلية ودولية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة.
وتبقى عمليات العثور على المقابر الجماعية حدثًا متكرراً في مختلف المناطق السورية، بما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفها النزاع، وضرورة معالجة الملف على أسس إنسانية وقانونية.