اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى محافظة السويداء، مطالبة بالإفراج عن أحد السجناء الموقوفين بقضايا جنائية، وسط حالة من التوتر والذهول بين موظفي الدوائر الرسمية، وغياب واضح لهيبة المؤسسات.
الحادثة وقعت ظهر الأربعاء، 21 من أيار، حين وصلت مجموعة مسلحة إلى مبنى المحافظة، بقيادة شخصيات محلية معروفة، وقامت بإغلاق المداخل ورفع السلاح في وجه المحافظ مصطفى البكور، والموظفين الموجودين، بحسب مصادر محلية. الهدف المعلن للمجموعة كان إطلاق سراح رجل محتجز بتهم تتعلق بسرقة سيارات، على خلفية ما وصفوه بمظلومية شخصية، زاعمين أن احتجازه تم بدوافع كيدية أو سياسية.
رد الفعل جاء سريعًا من بعض الفصائل المحلية المعروفة بولائها لأبناء الطائفة، وعلى رأسها "لواء الجبل" و"رجال الكرامة"، حيث سارعت إلى احتواء الموقف، وإخراج المحافظ من المبنى بسلام، في وقت تراجع فيه المهاجمون بعد تحقيق غايتهم، وهو الإفراج عن السجين.
وزارة الإعلام وصفت الحدث بأنه "تهديد مباشر للسلم الأهلي"، وأكدت أن ما حدث هو خرق واضح للقانون من قبل مجموعة خارجة عن النظام العام، مستغلة هشاشة الدولة والفراغ الأمني، بحسب بيان رسمي.
في المقابل، دعت مشيخة العقل -المرجعية الدينية الأبرز في السويداء- إلى تفعيل دور الضابطة العدلية، وتفويض الفصائل المحلية بمؤازرة المؤسسات الأمنية، معتبرة أن بسط الأمن لم يعد خيارًا بل ضرورة وجودية، لضمان عدم تحول المحافظة إلى ساحة تصفية حسابات شخصية وفئوية.
البيان الديني الصادر عقب اجتماع مطلع أيار بين المرجعيات الروحية، أكد على وحدة سوريا ورفض أي مشاريع تقسيمية، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن يبدأ من الداخل، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين المكونات الأهلية والأجهزة الرسمية، بعيدًا عن منطق السلاح والفرض بالقوة.
في ظل هذا المشهد المرتبك، يبقى مستقبل المحافظة معلّقًا على قدرة الجميع في تجاوز منطق العصابات والمسلحين، والعودة إلى إطار الدولة والقانون، مع ما يتطلبه ذلك من شجاعة سياسية، وتنازلات متبادلة من كل الأطراف.