الجيش السوري الجديد يكتمل: دمج شامل للوحدات العسكرية
أنهت وزارة الدفاع السورية عملية دمج كافة التشكيلات العسكرية العاملة في البلاد ضمن مؤسسة موحدة، معلنة بذلك انطلاق مرحلة جديدة في مسار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بعد سنوات من التشتت والفوضى التي أعقبت انهيار النظام السابق.
ويأتي هذا الإعلان بعد جهود استمرت لأشهر ضمن ما عُرف بعملية "إعادة تنظيم القوات المسلحة"، والتي شملت حل الفصائل العسكرية ودمجها تدريجياً في وزارة الدفاع، وفق خطط وضعتها القيادة الجديدة منذ توليها زمام الأمور في نهاية العام الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع، في بيان رسمي يوم السبت 17 أيار، أن كافة الوحدات العسكرية أصبحت تحت مظلة الوزارة، داعية ما تبقى من المجموعات غير المندمجة إلى استكمال انضمامها خلال عشرة أيام كحد أقصى، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لمسار طويل بدأ بعد إعلان "إدارة العمليات العسكرية" في 24 كانون الأول 2024 عن خطة لتوحيد الفصائل المسلحة، والتي كانت تتوزع بين قوى مختلفة المشارب والانتماءات، ما شكل عائقًا أمام بناء مؤسسة عسكرية وطنية جامعة.
وتمثلت المرحلة الأولى من إعادة التشكيل بإصدار قرارات ترفيع لعدد من الشخصيات العسكرية، من بينهم ضباط منشقون عن جيش النظام السابق وقادة ميدانيون من فصائل بارزة. وتم منح رتب عسكرية رسمية لمن تم اختيارهم، حيث نال مرهف أبو قصرة رتبة لواء، وعُين وزيرًا للدفاع، بينما تولى علي نور الدين النعسان منصب رئيس هيئة الأركان.
ويُشار إلى أن أبو قصرة، المعروف سابقًا بلقب "أبو حسن 600"، كان يشغل موقعًا قياديًا في الجناح العسكري لأحد أبرز الفصائل المسلحة، وقد لعب دورًا محوريًا في المفاوضات بين القيادة العسكرية والفصائل. أما النعسان، فهو رائد منشق منذ عام 2012، وله تجربة ميدانية طويلة في مناطق مختلفة من سوريا.
وشملت قرارات الترفيع أيضًا عددًا كبيرًا من العناصر العسكرية، إذ جرى منح خمسة رتب عميد، و42 رتبة عقيد، تبعها لاحقًا ملحق قرار جديد رقمه "8" تضمن ترفيع ستة آخرين إلى رتبة عميد. وتضمنت الأسماء شخصيات محلية وأخرى غير سورية كانت تنشط ضمن الفصائل المتحالفة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة جادة لوضع حد لحالة الانقسام العسكري وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت سلطة مركزية، في إطار ما تسميه القيادة الحالية بـ"بناء الجيش السوري الجديد".
ورغم أن هذا المسار لا يخلو من تحديات، خصوصًا مع وجود بعض الفصائل التي لم تعلن موقفها النهائي من عملية الدمج، إلا أن مراقبين يرون أن نجاح وزارة الدفاع في استكمال الدمج يعزز من فرص تحقيق استقرار أمني ومؤسساتي تدريجي في البلاد، بعد سنوات من الفوضى التي خلفتها الحرب والانقسامات الداخلية.
ومن المنتظر أن تعلن الوزارة قريبًا عن هيكلية جديدة للجيش، وتوزيع المهام على الوحدات المدمجة، في خطوة تأمل القيادة أن تسهم في استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها السيادية.
