تصاعد السرقة بدير الزور يشعل مطالب الأمن
سامر الخطيب
تشهد مدينة دير الزور في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من حوادث السرقة، أثارت موجة من القلق والاستياء بين السكان المحليين، الذين باتوا يشعرون بأن أمنهم الشخصي بات مهددًا حتى داخل منازلهم. تكرار السرقات في عدد من الأحياء المعروفة في المدينة، مثل العرضي، الشيخ ياسين، الحميدية، وسينما فؤاد، دفع السكان إلى المطالبة بشكل عاجل بإجراءات فعلية تعزز الأمن وتعيد الشعور بالأمان.
الأحياء التي كانت تُعرف سابقًا بهدوئها أصبحت اليوم ساحة مفتوحة للمخاطر، في ظل غياب فعلي للدوريات الأمنية وتراجع ملحوظ في الاستجابة لأي بلاغات من الأهالي. هذه الحالة أدت إلى حالة من الإحباط العام، حيث يشعر كثيرون بأنهم متروكون لمصيرهم أمام تنامي هذه الجرائم.
أحد سكان حي العرضي، يبلغ من العمر 42 عامًا، وصف شعوره بالخوف من تصاعد عمليات السرقة، مؤكدًا أن الوضع أصبح غير مسبوق، "كأن المدينة فقدت حارسها"، على حد وصفه. في حين روت سيدة من حي الحميدية كيف تمت سرقتها في وضح النهار، دون أي وجود أمني يُذكر، ما يعكس هشاشة الإجراءات الحالية.
ما يزيد الطين بلّة، أن حوادث السرقة لا تقتصر على أوقات متأخرة من الليل أو مناطق معزولة، بل باتت تحدث في ساعات النهار وفي شوارع مأهولة. هذا التطور الخطير دفع شريحة واسعة من المواطنين للتعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطلقين نداءات متكررة للجهات المسؤولة لتكثيف الدوريات وإعادة تفعيل دور الشرطة في الأحياء المتضررة.
الظاهرة ليست مجرد موجة عابرة من الجرائم العادية، بل مؤشر واضح على تراجع المنظومة الأمنية في المدينة. غياب الردع، وعدم جدية التدخل، وضعف الثقة بين المواطن والجهات الأمنية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الوضع.
يرى مراقبون أن التصدي لهذا النوع من الظواهر لا يقتصر فقط على زيادة عدد عناصر الشرطة، بل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تفعيل نقاط المراقبة، تحسين الاستجابة للبلاغات، إلى جانب تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.
المطالب الشعبية باتت واضحة: عودة الأمن ليست خيارًا، بل ضرورة لا تحتمل التأجيل. فالسكوت على هذه الجرائم قد يؤدي إلى انهيار أكبر في منظومة الأمان الاجتماعي، ويُعرض المجتمع لمزيد من التفكك والتوتر.
