إفراجات أمنية في ريف دمشق وسط توتر سابق
رزان الحاج
أعلنت وزارة الداخلية السورية الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة ريف دمشق، في سياق جهود تهدئة التوترات الأخيرة التي شهدتها مناطق أشرفية صحنايا وجرمانا وصحنايا، والتي ترافقت مع اشتباكات محدودة بين مجموعات محلية.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة ريف دمشق يوم الأحد، 4 أيار، تم الإفراج عن 22 موقوفًا ضمن الدفعة الثانية من المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث الأخيرة. وسبق ذلك الإفراج عن 32 شخصًا في 2 أيار، ضمن إجراءات وصفت بأنها تهدف لاحتواء التوتر وتحقيق ما تسميه السلطات بـ"السلم الأهلي".
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المفرج عنهم "لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، في إشارة إلى أنهم لا يواجهون تهماً تتعلق باستخدام السلاح أو المشاركة المباشرة في أعمال العنف.
شهدت مراسم الإفراج حضور وجهاء من الطائفة الدرزية، ما يعكس حرص الحكومة على إضفاء طابع تصالحي ورسالة طمأنة للمجتمع المحلي، في ظل الحساسيات الطائفية التي تصاعدت عقب تداول مقطع صوتي يتضمن إساءة دينية، نُسب إلى أحد رجال الدين الدروز، قبل أن يتم نفي صحته لاحقًا.
عودة حذرة إلى الاستقرار
شهدت مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، وفق ما أكده مسؤولون ومصادر محلية. وقال سامر قسام، عضو اللجنة المكلفة بمتابعة تطورات الأحداث، إن عملية تسليم السلاح بدأت بالفعل بعد اتفاق بين الأمن العام ووجهاء محليين، بينما عادت الحركة إلى الأسواق والمحال التجارية.
وكان محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، قد أكد في مؤتمر صحفي أن الدولة تسعى لاحتواء أي تصعيد عبر الحوار المجتمعي، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، منعًا لتكرار مثل هذه التوترات. وقد شارك في جلسات الحوار والتهدئة وجهاء دينيون من محافظة السويداء، من بينهم شيخ عقل الطائفة الدرزية، يوسف جربوع.
تأتي هذه التطورات في سياق محاولات الحكومة السورية تثبيت الاستقرار في ريف دمشق، بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة البنى المحلية، خاصة في المناطق التي كانت خارجة عن السيطرة الحكومية الكاملة سابقًا. ورغم الإفراجات والتطمينات، تبقى المخاوف قائمة من تجدد التوتر في ظل الاحتقان المجتمعي، وضعف الثقة ببعض مؤسسات الدولة الأمنية.
الخطوة الحكومية في الإفراج عن الموقوفين تُقرأ بوصفها محاولة لإعادة بناء جسور التواصل مع مكونات محلية رئيسية، خاصة تلك التي تمتلك ثقلًا اجتماعيًا ودينيًا مثل الطائفة الدرزية، لكنها في الوقت ذاته تضع تحديًا أمام الحكومة لضمان عدم تكرار الصدامات تحت ذرائع طائفية أو أمنية، عبر إجراءات أكثر شفافية واستدامة.
