أزمة صحية في ادلب
سامر الخطيب
تشهد محافظة إدلب في الشمال السوري أزمة صحية متصاعدة، مع تدهور حاد في أداء المشافي العامة التي تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية الأساسية. هذا الوضع دفع العديد من السكان إلى التوجه نحو المشافي الخاصة، رغم تكاليفها المرتفعة، مما يزيد من أعباءهم الاقتصادية ويزيد من معاناتهم الصحية.
منذ بداية النزاع في سوريا، واجه قطاع الصحة في إدلب تحديات كبيرة، خاصة مع الهجرة الجماعية للأطباء والمتخصصين إلى خارج المنطقة. هذا أدى إلى تزايد الضغط على الكوادر الطبية المتبقية، التي غالبًا ما تكون مكونة من طلاب طب أو خريجين جدد يفتقرون إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة. كما أن معظم الأطباء يعملون في أكثر من مكان في نفس الوقت، مما يؤدي إلى تقليل مستوى الرعاية الصحية ويعرض المرضى لخطر الإهمال في بعض الأحيان.
توقف الدعم الدولي والمحلي بشكل متقطع في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم هذه الأزمة، حيث أصبحت المشافي العامة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى. النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والمحاليل، يزيد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل بعض الأطباء العمل بشكل تطوعي أو بأجور رمزية، مما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
في مواجهة تراجع الخدمات الصحية العامة، اضطر العديد من سكان إدلب للجوء إلى المشافي الخاصة، رغم تكاليفها المرتفعة. هذه المشافي تقدم خدمات أسرع وأكثر تنظيمًا، لكنها غالبًا ما تكون خارج متناول الأسر ذات الدخل المحدود. تكلفة علاج المرضى في هذه المشافي تفوق قدرة العديد من العائلات على تحمّلها، مما يضعهم أمام خيار صعب بين دفع التكاليف الباهظة أو المخاطرة بصحة أحبائهم.
في بعض الحالات، يتم تحويل المرضى إلى المشافي الخاصة بسبب نقص التخصصات الدقيقة في المشافي العامة. حيث تفتقر هذه المشافي إلى أطباء مختصين في مجالات معينة، مثل طب الأطفال أو أمراض القلب، مما يجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة لبعض الحالات.
من جهة أخرى، يعيش السكان في إدلب ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية، حيث لا يقتصر الأمر على تكاليف العلاج فقط، بل يمتد ليشمل تكلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة بسبب نقص الأدوية في المشافي العامة. وفي ظل تدني مستوى الأجور، لا يستطيع العديد من الناس تحمل هذه التكاليف، ما يزيد من الضغط النفسي والمادي عليهم.
وبينما يتزايد حجم المشكلة، تزداد المخاوف من تفشي الأمراض السارية في حال استمرت أزمة المياه أو عدم توافر الأدوية الأساسية، ما قد يفاقم الوضع الصحي في المنطقة.
