درعا تختنق.. أزمات بلا حلول تلوح بالأفق
تعيش محافظة درعا وريفها واقعاً معيشياً مأزوماً، حيث انعكست سنوات النزاع وعدم الاستقرار على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، وسط غياب الحلول الشاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة. ومع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي وانعدام الدخل، بات تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء مهمة شبه مستحيلة لكثير من الأهالي.
تعاني درعا من أزمات متراكمة تشمل الانفلات الأمني، مع تزايد حوادث الخطف والسرقة، وضعف الخدمات العامة. انقطاع التيار الكهربائي المستمر فاقم من معاناة السكان، وأثر سلباً على قطاعات التعليم والزراعة والأنشطة الاقتصادية كافة.
يؤكد المواطنون أن الأوضاع صعبة للغاية في مدينة درعا، والريف يعاني أيضاً. كما أن تدهور الاقتصاد دفع بالكثير من الشباب ورجال الأعمال إلى الهجرة، بحثاً عن فرص عمل في أماكن أخرى.
المياه، التي أصبحت سلعة نادرة، تباع عبر الصهاريج بأسعار تصل إلى 50 ألف ليرة سورية أو أكثر، ما يزيد العبء على كاهل المواطنين. وفي المجال الصحي، تعاني المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في الأدوية والكوادر، مما يضطر المرضى إلى البحث عن العلاج في مراكز خاصة مكلفة أو السفر لمسافات طويلة.
رواتب الموظفين الحكوميين بالكاد تغطي احتياجات أسبوع واحد، مما يجعل من الغلاء المعيشي أحد أبرز المشاكل التي ترهق العائلات في درعا وريفها.
أما الزراعة، التي طالما شكلت عماد الاقتصاد المحلي، فتواجه أزمة خانقة بسبب نقص المياه وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وزاد من معاناة المزارعين الذين أصبحوا غير قادرين على تغطية التكاليف الأساسية.
ورغم الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار المعاناة، مع أمل ضئيل يراود الأهالي بأن تترجم هذه الوعود إلى خطوات فعلية تسهم في تخفيف الأعباء عن درعا، المدينة التي كانت مهد انطلاق الثورة السورية.
