العنف العشائري والجرائم بمناطق "قسد" خلال نيسان 2025
سامر الخطيب
شهدت مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال وشرق سوريا، خلال شهر نيسان 2025، ارتفاعاً في معدلات العنف، سواء عبر جرائم القتل الفردية أو حالات الاقتتال العشائرية، ما أسفر عن سقوط 19 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
تصاعد الجرائم الفردية
في إطار الجرائم الفردية، وثّقت منظمات حقوقية مقتل 14 شخصاً بينهم أربع نساء، توزعوا بين محافظات الحسكة، دير الزور، والرقة. وتنوّعت الجرائم بين حوادث قتل بدوافع السرقة، والقتل تحت تأثير المخدرات، وخلافات عائلية، بالإضافة إلى قضايا "الشرف".
من أبرز الحوادث، مقتل شاب طعناً في مدينة الحسكة بداية الشهر، وقتل شاب وفتاة في قرية تل طويل شمال الحسكة، بدافع الشرف. كما شهدت مدينة الدرباسية حادثة صادمة تمثلت بقيام شاب بدهس عمته من ذوي الاحتياجات الخاصة.
في دير الزور، وقعت عدة حوادث بينها مقتل شقيقين إثر خلاف مالي، واغتيال أحد المواطنين المتهمين بالتعاون مع النظام السابق، إلى جانب العثور على جثث مجهولة الهوية في ريف المحافظة الشرقي.
أما في الرقة، فقد تم تسجيل حالتي قتل، من بينها جريمة خنق راحت ضحيتها سيدة في حي مساكن المعلمين بمدينة الطبقة، وجريمة أخرى إثر خلاف على ملكية أرض.
اشتباكات عشائرية دامية
على صعيد آخر، اندلعت ثلاثة اشتباكات عشائرية رئيسية خلال نيسان، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل ورجل مسن، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.
اندلعت الاشتباكات بداية في ريف الشدادي بين عشيرتي "المحاسن" و"الهزيل" على خلفية نزاع محلي، تبعها اقتتال مسلح في بلدة الكشكية شرقي دير الزور أدى لمقتل مهندس مدني. وفي حادثة أخرى مأساوية، قُتلت طفلة ورجل مسن خلال تجدد نزاع ثأري بين عائلتين في مدينة هجين.
تشير هذه الحوادث المتزايدة إلى هشاشة الوضع الأمني في مناطق سيطرة "قسد"، التي تعاني من فراغ أمني واضح وضعف مؤسسات فرض القانون.
حالات الاقتتال العشائرية، التي غالباً ما تُغذى بثارات قديمة أو خلافات حديثة على الموارد والنفوذ، تعكس استمرار الأطر التقليدية لحل النزاعات بعيداً عن سلطة الدولة أو الإدارة المدنية.
في المقابل، تعد الجرائم الفردية مؤشراً مقلقاً على تنامي مظاهر الفلتان الأمني وتراجع الدور الردعي للأجهزة الأمنية المحلية، بالتوازي مع انتشار السلاح وتفشي ظواهر مثل المخدرات والبطالة.
أمام هذا الواقع، تتزايد مناشدات الأهالي للعقلاء وشيوخ العشائر والجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من العنف، وتعزيز الأمن المحلي عبر آليات مصالحة فعالة، وضبط انتشار السلاح، ومكافحة الجرائم المنظمة.
في ظل غياب معالجات جذرية للأوضاع الأمنية والاجتماعية، تبقى مناطق شمال وشرق سوريا معرضة لمزيد من التصعيد والتدهور، مما يهدد الاستقرار النسبي الذي تحاول بعض الأطراف ترسيخه.
