منزل معارض سوري يثير جدلاً في دمشق
سامر الخطيب
في حادثة أثارت تساؤلات حول حرية الرأي والتعبير وحقوق الملكية في سوريا، أفادت مصادر محلية بأن عناصر من جهاز الأمن العام قامت بالاستيلاء على منزل المعارض والكاتب السوري نبيل جديد، وهو ضابط متقاعد من الطائفة العلوية، وذلك في حي التضامن بالعاصمة دمشق.
ووفقاً للمعلومات التي تداولها جيران وأقرباء صاحب المنزل، فإن جديد كان قد أودع مفتاح منزله لدى أحد جيرانه بعد مغادرته البلاد عام 2013. إلا أن عناصر أمنية حضرت إلى الموقع وطالبت بالحصول على المفتاح، مهددة بكسر الأقفال في حال عدم الاستجابة، بحجة أن "المالك السابق ضابط علوي ينتقد الرئيس أحمد الشرع علناً على صفحته في فيسبوك"، بحسب ما ورد.
في اليوم التالي، جرى تسليم المنزل لشخص يُدعى "أبو كنان"، وُصف بأنه يتعاون مع جهاز الأمن العام. هذه الخطوة أثارت حفيظة المالك نبيل جديد، الذي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تفاصيل ما جرى، موضحاً أنه اشترى المنزل في عام 1998 من مالك من دير الزور، وينتمي للطائفة السنية.
ويُعرف جديد بمواقفه النقدية تجاه الحكومات السورية المتعاقبة، وقد أعلن سابقاً استقالته من اتحاد الكتاب العرب عام 2010، احتجاجاً على ما وصفه بتقييد الحريات. ووفقاً لمنشوره الأخير، فقد غادر سوريا عام 2013 مع عائلته، دون أن يتنازل عن حقوقه القانونية في ممتلكاته داخل البلاد.
في تعليقه على الحادثة، وجه جديد رسالة إلى الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، دعاه فيها إلى تنفيذ وعوده المتعلقة بالحرية وحق التعبير، متسائلاً: "هل أصبح التعبير عن الرأي جريمة تستوجب مصادرة الأملاك الخاصة؟"
ورغم تداول الحادثة بشكل واسع بين أوساط المعارضين السوريين عبر الإنترنت، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية أو من جهاز الأمن العام حول ملابسات استلام المنزل أو الإجراءات القانونية المتبعة.
الحادثة تسلط الضوء على ملف بالغ الحساسية في سوريا، يتعلق بحقوق الملكية للمغتربين والمعارضين، وتعيد فتح النقاش حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمساءلة القانونية في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
