مناشدات لوقف الاستيلاء على أراضي مهجّري حماة
سامر الخطيب
وجّه مهجّرون من ريف حماة الشمالي الشرقي نداءً عاجلاً إلى وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حدّ لما وصفوه بـ "استيلاء ممنهج" على ممتلكاتهم الزراعية والعقارية، من قبل شركات استثمارية تعمل تحت غطاء رسمي، وسط استمرار منعهم من العودة إلى قراهم منذ سنوات.
بحسب ما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه الانتهاكات طالت مهجّرين من أكثر من 20 قرية ذات غالبية من الطائفة العلوية، أبرزها: الزغبة، الطليسية، البليل، الفان الوسطاني، الفان القبلي، معان، الطوبا، سباع، الشيخ علي كاسون، وأخرى. ويُمنع سكانها الأصليون من العودة أو حتى زيارة مناطقهم، في حين تم إسكان عائلات من خارج المنطقة، لاسيما من محافظة الرقة ومحيطها.
وتفيد الشهادات أن أراضي المهجّرين، التي تحتوي على محاصيل استراتيجية مثل الزيتون والفستق الحلبي، تتعرض للتعدي والإهمال، مما يهدد مصدر رزق الأهالي الوحيد. وتُتهم شركة تُعرف باسم “اكتفاء للاستثمار الزراعي” بعقد صفقات تأجير الأراضي مع غرباء عن المنطقة، وبدون علم أو موافقة أصحابها، برعاية اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية.
وفي حالات أخرى، أفاد سكان من مناطق ريف محردة بأن منازلهم تعرّضت للسيطرة من قبل أفراد من قرى مجاورة، ويتم حالياً استخدامها أو تجهيزها للسكن من قبلهم دون سند قانوني، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية.
توسعت هذه الإجراءات لتشمل مناطق أوسع، مثل قريتي العزيزية وأرزة في ريف حماة الغربي، حيث جرى تهجير السكان بشكل كامل، وجلب عائلات من بلدة خطاب للسكن فيهما. كما طالت عمليات مشابهة قرى وأحياء في حمص، ريف دمشق، وحتى مناطق في الساحل السوري، حيث يُستخدم أسلوب التخويف، الخطف، أو التحريض على مغادرة السكان الأصليين، لاستبدالهم بعائلات بدوية.
ويصف المهجّرون هذه الممارسات بأنها محاولة لتغيير ديموغرافي ممنهج، يهدف إلى إعادة تشكيل التوزيع السكاني في بعض المناطق. ويطالبون بفتح تحقيق دولي، وإرسال بعثات رقابية لوقف ما وصفوه بـ "الاستيطان القسري"، وضمان حقهم في العودة، واسترداد أراضيهم ومنازلهم وكرامتهم.
في ظل صمت رسمي، تبقى أصوات المهجّرين خافتة، بانتظار من يستجيب لندائهم ويدافع عن حقوقٍ سُلبت بالقوة، وسط ظروف سياسية وأمنية معقّدة تمنعهم من العودة الآمنة إلى ديارهم.
