أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ أزمة "بنك انترا"، وذلك بعد تبني مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، المقرر مناقشته في اللجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت مصادر نيابية أن النقاش داخل اللجان سيركز على التعديلات المقترحة، أبرزها منح القانون مفعولاً رجعياً يمتد عشر سنوات.
وفيما استُبعد عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس النيابي قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى واشنطن في 21 الجاري لإجراء محادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي، توقعت المصادر انعقاد الجلسة بداية أيار المقبل. ويتوقع أن تُطرح خلالها أيضًا مسألة اقتراح قانون المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت، في ظل اقتراب موعد الانتخابات البلدية في العاصمة في 18 أيار.
مصادر السراي الحكومي وصفت إقرار مشروع القانون بأنه "إنجاز إصلاحي بالغ الأهمية"، مشيرة إلى إصرار رئيس الحكومة على المضي في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، والتي ستتوالى في ملفات أخرى، منها تعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار، والتقدم نحو إقرار قانون استقلالية القضاء.
وشددت المصادر على أن قانون إصلاح المصارف يُشكّل حجر الأساس لاستعادة ثقة المودعين، ولإطلاق مسار التعافي المالي والنقدي، فضلاً عن كونه مدخلًا ضروريًا للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أن "الكرة الآن باتت في ملعب مجلس النواب".
من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن "هذه هي المرة الأولى التي تُقِرّ فيها حكومة مشروع قانون إصلاح وإعادة تنظيم المصارف"، معتبرًا أن الخطوة تأتي استكمالاً لمشروع تعديل قانون السرية المصرفية، وتشكل معًا رزمة إصلاحات شاملة ينتظرها الاقتصاد اللبناني والمودعون، خصوصاً صغارهم، ومتطلبات صندوق النقد.
وأضاف مرقص أن القانون الجديد يضع الآليات الضرورية لمعالجة التعثر المصرفي، ويوفر الضمانات اللازمة لحقوق المودعين، ويؤسس لإعادة بناء القطاع المصرفي وتعزيز دوره في إنعاش الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة ستباشر قريبًا بإعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، والذي يُعدّ جزءًا من "مثلث الإصلاحات": إصلاح المصارف، السرية المصرفية، ومعالجة الفجوة المالية. وقد تقرر تعليق تطبيق قانون إصلاح المصارف إلى حين إقرار القانون المتعلق بالفجوة المالية.