بدء تنفيذ اتفاق شامل لنزع السلاح وفرض الاستقرار بريف درعا
سامر الخطيب
بدأت مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي مرحلة جديدة من التهدئة الأمنية، بعد دخول قوات الأمن العام ووزارة الدفاع إليها، وذلك في إطار اتفاق أمني شامل يهدف إلى إعادة ضبط الوضع الميداني وإنهاء حالة الفوضى وانتشار السلاح غير المشروع في المنطقة.
وبحسب مصادر محلية موثوقة، فإن الاتفاق الأخير جاء عقب اجتماع رفيع المستوى جرى في المدينة، جمع وجهاء وشيوخ من مختلف مناطق محافظة درعا، إلى جانب قيادات من الأمن العام، حيث أفضى اللقاء إلى التوصل لتفاهمات حاسمة مع عناصر "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس"، والذي ينتشر في مناطق واسعة من المحافظة، أبرزها بصرى الشام التي تُعد المعقل الأبرز لهم.
تفاصيل الاتفاق تنص على تسليم الأسلحة الخفيفة والثقيلة من قبل عناصر اللواء، إلى الأجهزة الأمنية، كبداية لمرحلة جديدة من إعادة فرض سيطرة الدولة، وبسط نفوذها على جميع أنحاء المحافظة.
وشهدت الساعات الماضية تسليم عناصر الفيلق في بلدة غباغب أسلحتهم بشكل طوعي، فيما أطلقت مساجد بلدة المسيفرة عبر مكبرات الصوت نداءات واضحة لجميع من يحمل سلاحًا غير مرخص، سواء أكان من عناصر الفيلق أو من المدنيين، بضرورة تسليم السلاح إلى المفرزة الأمنية فوراً، محذرةً من إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.
ويُذكر أن هذه التطورات جاءت بعد حادثة إطلاق نار شهدتها مدينة بصرى الشام، استهدفت القيادي السابق في الفصائل المعارضة بلال الدروبي، ما أدى إلى توتر أمني كبير دفع السلطات إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف.
في سياق متصل، كانت بلدتا صيدا والحراك قد شهدتا صباح اليوم السابق تسليم مجموعات مسلحة تابعة للفيلق الخامس أنفسهم وأسلحتهم لقوى الأمن العام، في خطوة وُصفت بالإيجابية على طريق تنفيذ الاتفاق الشامل.
كما نفّذت قوات الأمن العام حملة اعتقالات في بلدة الجيزة، استهدفت عناصر من الفيلق الخامس رفضوا الاستجابة لدعوات تسليم السلاح. تزامناً مع ذلك، تم تعميم نداء في بلدة جباب، يطالب جميع المنتسبين للفيلق الخامس بتسليم أسلحتهم خلال مهلة لا تتجاوز ساعتين، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
إلى جانب هذه الإجراءات، فُرض حظر تجوال في بلدة جباب وأُلزم السكان بالبقاء داخل منازلهم إلى حين إشعار آخر، في محاولة لتأمين الأرضية المناسبة لإنجاح الاتفاق ومنع أي ردات فعل أو محاولات إفشال التفاهمات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الخطوة قد تكون البداية نحو خارطة أمنية جديدة في محافظة درعا، يكون فيها السلاح بيد الدولة فقط، وينتهي معها ملف "الفيلق الخامس" الذي كان لعناصره دور رئيسي في المشهد العسكري ما بعد التسويات، خاصة بعد سيطرة النظام على الجنوب السوري عام 2018.
