الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
أعلنت الرئاسة السورية، مساء الخميس، أن الرئيس أحمد الشرع قرر تمديد عمل لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة أن هذه المهلة الإضافية غير قابلة للتمديد.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس الشرع التقى بأعضاء اللجنة للاطلاع على آخر ما توصلت إليه من نتائج، مشيراً إلى أن قرار التمديد جاء بناءً على طلب رسمي من اللجنة نفسها.
وكان الشرع قد أصدر في التاسع من مارس/آذار الماضي مرسوماً بتشكيل لجنة مكوّنة من سبعة أعضاء للتحقيق في خلفيات وأسباب الأحداث التي اندلعت في مناطق الساحل، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
كما كُلِّفت اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات الدولة وعناصر الجيش والأمن، ومحاسبة المتورطين فيها. وبحسب القرار الأول، كان من المفترض أن تنجز اللجنة تقريرها النهائي خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وأكدت اللجنة أنها قامت بزيارة جميع المناطق التي شهدت الاضطرابات، واستجوبت شهوداً من جهات أمنية وعسكرية ومدنية. كما عقدت اجتماعاً مع لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في دمشق ضمن إطار التنسيق والتبادل المعلوماتي.
يُذكر أن أحداث الساحل اندلعت إثر سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون موالون للنظام السابق بقيادة بشار الأسد على حواجز أمنية ودوريات في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ما أدى إلى سقوط مئات من عناصر الأمن.
وعقب ذلك، نفذت القوات الأمنية والعسكرية السورية عمليات تمشيط موسعة واشتباكات عنيفة مع الفلول المسلحة، تخللتها انتهاكات سقط فيها عدد كبير من المدنيين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وأعلنت السلطات السورية لاحقاً القبض على عدد من المتورطين في تلك الانتهاكات، مؤكدة التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الأحداث.
