نقاشات حاسمة حول قانون إعادة تنظيم المصارف... والمخاوف تتصاعد من مصير الودائع
تشهد الساحة السياسية والاقتصادية اللبنانية مرحلة دقيقة مع دخول مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف مراحل النقاش الأخيرة داخل مجلس الوزراء، وسط ترقّب داخلي وخارجي لتداعيات هذا القانون على مستقبل القطاع المصرفي، وحقوق المودعين، ومصير الاقتصاد اللبناني ككل.
ففي جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس، لم يتم إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية، بل أُقرت فقط "الأسباب الموجبة"، مع تأجيل استكمال مناقشته إلى جلسة جديدة ستُعقد يوم الجمعة المقبل. ويأتي هذا التريث في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية، خاصة من الوسيط الأميركي للشؤون الاقتصادية، الذي حذّر من خطورة التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة وعلى رأسها تعديل قانون السرية المصرفية.
وبحسب صحيفة "الديار"، أبدت الوسيطة الأميركية الاقتصادية تحفّظها على بعض التعديلات المقترحة في مشروع تعديل السرية المصرفية، معتبرة أنها لا تفي بالغرض ولا تعزز الشفافية كما هو مطلوب، ما دفع الحكومة إلى تسريع خطواتها تجاه إقرار هذا القانون. إلا أن هذا التسريع واجه اعتراضات واسعة من عدة جهات، أبرزها جمعية المصارف والمودعين، الذين عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي إقرار هذا المشروع بمعزل عن خطة تعافٍ اقتصادية شاملة إلى شطب ودائعهم أو تحميلهم كلفة الفجوة المالية.
كما حذّرت أوساط سياسية من أن ما يُطبخ خلف الكواليس يتجاوز مجرد تعديل تقني، ودعت إلى مراقبة مسار القوانين المرتبطة كـ"الكابيتال كونترول" وتوزيع الخسائر، وإلى انتظار موقف المجلس النيابي، خاصة مع اقتراب مهلة 21 نيسان، والتساؤلات حول ما إذا كان المشروع سيُحال إلى اللجان المشتركة فقط أم سيُعرض على الهيئة العامة للتصويت المباشر.
وفي الجلسة الأخيرة، تبلورت وجهتا نظر متضاربتان بحسب صحيفة "الأخبار":
الطرح الأول يدعو إلى إقرار القانون فوراً استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، على أن يتبع ذلك قوانين أخرى متمّمة.
الطرح الثاني يرى أن لا فائدة فعلية من هذا القانون بمعزل عن قوانين مكمّلة، خصوصاً تلك المتعلقة بتوزيع الخسائر والكابيتال كونترول، مع التركيز على أن أي تجاهل للخسائر الفعلية يُعدّ تضليلاً للواقع المالي.
وبين هذين الطرحين، تم التوافق على إقرار القانون لاحقاً بعد الأخذ بملاحظات الوزراء، وتعديل المادة 37 لتُربط سريان مفاعيله بإقرار القوانين الأخرى ذات الصلة.
المشروع الحالي يقسّم إصلاح القطاع المصرفي إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقييم المصارف على أساس ملاءتها المالية وتوظيفاتها لدى مصرف لبنان كما هي مسجلة "دفترًا"، مما يتيح للجنة الرقابة على المصارف اتخاذ قرارات بحقها.
المرحلة الثانية: تبدأ فقط في حال أُقرّ قانون إعادة التوازن المالي، الذي سيتعامل مع توزيع الخسائر الفعلية المقدّرة بأكثر من 80 مليار دولار.
وفي هذا السياق، سُجل انقسام واضح داخل الجسم المصرفي. ثلاثة مصارف كبرى فقط تبدو مستعدة لاجتياز المرحلة الأولى، بينما مصارف أخرى تعاني من هشاشة في رساميلها أو تُهيمن على ودائعها الشرائح الكبرى، ما يجعلها في موقف متردد تجاه إعادة الرسملة.
ماذا عن المودعين؟
القلق الأكبر يتمحور حول مصير ودائع اللبنانيين، في ظل طروحات متعددة تتراوح بين:
تمليك المودعين أسهماً في المصارف،
إصدار سندات خزينة طويلة الأجل لهم،
ردّ 100 ألف دولار فقط من الوديعة،
شطب الفوائد التراكمية،
تحويل جزء من الودائع إلى الليرة اللبنانية،
أو حتى التحقق من مصادر الأموال كمقدمة لشطب بعضها.
كل هذه الطروحات تضع المودع أمام شطب جزئي أو كلي لوديعة عمره، وتثير مخاوف من تحميله وحده فاتورة الانهيار المالي، بينما تغيب المحاسبة عن الجهات التي أدارت وهندست هذه الأزمة.
