الأكراد يغيبون عن الحكومة السورية الانتقالية
سامر الخطيب
تواجه الإدارة السورية الجديدة، التي شكلها الرئيس أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية، استياء واسعاً بين الأكراد في سوريا، الذين شعروا بالإقصاء من مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة. وفي هذا السياق، أكد "المجلس الوطني الكردي" في تصريحات له أنه سيقاطع مراسم تنصيب الحكومة رغم تلقيه دعوة رسمية للحضور.
وأوضح فيصل يوسف، المتحدث باسم المجلس الكردي، أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تتواصل معهم بخصوص تشكيل الحكومة أو التشاور معهم في اختيار أعضائها أو توزيع الحقائب الوزارية. وأضاف يوسف أن القوى السياسية الكردية تُعد الممثل الشرعي والوحيد لشعبها، وأن مشاركتهم في مراسم الإعلان لا تكتسي أهمية بقدر ما يشغلهم ضمان حقوق الشعب الكردي دستوريًا. وأشار إلى أنهم كانوا يطمحون في أن تعترف الإدارة الجديدة بحقوق الأكراد وأن تشاركهم في بناء سوريا المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الكردي، الذي تأسس في نهاية عام 2011 بعد بداية حركة الاحتجاجات ضد النظام السابق، يضم أحزابًا كردية وتيارات اجتماعية فاعلة. ورغم دعوة النظام لحضور المؤتمر الوطني في الشهر الماضي، تم استبعاد المجلس من المشاركة، وهو ما أثار المزيد من الانتقادات.
على الصعيد نفسه، حذر زيد سفوك من "الحركة الكردستانية المستقلة" من أن الحكومة التي تشكلت بقرار أحادي من قبل الرئيس الشرع ستواجه صعوبة في إدارة البلاد دون مشاركة فعالة للأكراد، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة، ذات التوجهات الأحادية، لن تتمكن من معالجة آثار الدمار الذي خلفه النظام السابق.
وفي وقت سابق وقع الشرع اتفاقًا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، وصفه بالتاريخي. وقد نص الاتفاق على دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" الكردية في هياكل الدولة المركزية في دمشق، وتحديد المعابر الحدودية والمرافق الحيوية مثل حقول النفط والغاز تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومع ذلك، لا يزال الوضع على الأرض يعكس توترات حول تحقيق المطالب الكردية، خاصة مع عدم وجود تمثيل فعلي للأكراد في الحكومة المنتظرة.
وتشير بعض المصادر إلى أن الأكراد قد يحصلون على حقائب وزارية في الحكومة القادمة، ولكن فيصل يوسف نفى هذا الأمر، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لم تتواصل مع أي طرف كردي أو حزب سياسي في هذا السياق. واعتبر أن أي خطة للحكم ستظل محكومة بالفشل إذا لم يتم إشراك الأكراد في الحكومة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمطالب الكردية الأخرى، شددت الأحزاب الكردية على ضرورة تغيير اسم الدولة إلى "الجمهورية السورية"، ليكون أكثر تعبيرًا عن التنوع الإثني والديني في البلاد. كما طالبت بأن تكون اللغة الكردية معترفًا بها كلغة رسمية ثانية على مستوى البلاد، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وفي خضم هذه التوترات، دعَت "الحركة الكردستانية" إلى ضرورة تشكيل طاولة حوار شاملة تضم كافة الأطياف السورية من أجل تأسيس مجلس حكم انتقالي، وصياغة دستور جديد ينص على حقوق جميع المكونات ويضمن مشاركتهم الفعالة في المستقبل السياسي لسوريا.
تُعد "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، التي تأسست عام 2014، إحدى أبرز القوى الكردية في سوريا، حيث تدير عدة مناطق في الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق أخرى، وتسيطر على معظم حقول النفط والغاز في البلاد. وبدون مشاركة فعالة للأكراد في الحكومة الجديدة، فإن استقرار سوريا في المرحلة الانتقالية سيظل مهددًا، وفقًا للعديد من المراقبين.
