فادي صقر ومحاولة تفريغ قاعدة حميميم: فشل الوساطة واستمرار الاحتجاجات
سامر الخطيب
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، لجأت سلطات دمشق إلى الاستعانة بفادي صقر، المتهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة عمله في "الدفاع الوطني"، لإقناع النازحين في قاعدة حميميم الروسية بالخروج. إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، وسط رفض شعبي قاطع للتعامل مع شخص يُتهم بالمشاركة في المجازر والتعفيش.
زيارة فادي صقر إلى قاعدة حميميم
زار فادي صقر القاعدة العسكرية في 22 مارس، محاولًا طمأنة النازحين حول "استتباب الأمن" في قراهم المدمرة، لكنه لم يستطع تقديم أي ضمانات حقيقية. قوبلت زيارته برفض شديد، حيث طرده النازحون من القاعدة، معتبرين وجوده استفزازًا لمشاعرهم.
تضم قاعدة حميميم أكثر من 9,000 مدني فروا من المجازر التي شهدها الساحل السوري بين 7 و9 مارس، والتي راح ضحيتها أكثر من 1,614 مدنيًا. وقد وفرت القاعدة احتياجات أساسية للنازحين، مثل الخيام والأسِرَّة، وتخطط لإنشاء فرن لإنتاج الخبز، في ظل إصرار الأهالي على البقاء حتى استعادة الأمن لقراهم.
رفض شعبي واسع
وخلال الأسابيع الماضية، عبر الأهالي خلال احتجاجاتهم عن رفضهم القاطع لمحاولات إعادة تدوير الشخصيات المتورطة في الجرائم السابقة. اعتبر المحتجون أن استقدام شخصيات مثل فادي صقر لممارسة دور الوساطة بين السلطات والنازحين خطوة غير مقبولة، خاصة وأنهم لم يحظوا بأي محاسبة قانونية على الجرائم التي ارتكبوها سابقًا.
عودة "سفاح سوريا" إلى حي التضامن
وفي بداية شباط الفائت، أثارت عودة فادي صقر إلى حي التضامن في دمشق غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اندلعت احتجاجات عفوية، شارك فيها مئات المواطنين مطالبين بمحاسبة مجرمي الحرب. ورفع المحتجون شعارات قوية ضد التسويات التي تسمح لمنتهكي حقوق الإنسان بالعودة دون محاسبة، مثل: "بدنا نحكي على المكشوف.. شبّيحة ما بدنا نشوف".
لم يقتصر الغضب على الشارع، بل انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الناشطون حملات لرفض تسوية أوضاع فادي صقر، واعتبروها "إجراءً فاضحًا يعيد تدوير مجرمي الحرب". وقد تصدر وسم "فادي صقر" النقاشات في الأوساط السورية، وسط مطالبات للحكومة المؤقتة بتوضيح موقفها من هذه الخطوات المثيرة للجدل.
مع تزايد الغضب الشعبي، طالب أهالي حي التضامن الجهات الرسمية بوقف زيارات المجرمين إلى المنطقة، معتبرين أن عودة صقر استفزاز صارخ لمشاعر أهالي الضحايا. كما تصاعدت المطالبات بمحاسبة كل من تورط في جرائم الحرب، وسط تحذيرات من أن استمرار الإفلات من العقاب قد يدفع الأهالي لأخذ العدالة بأيديهم.
