تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا: تطورات ومواقف
وكالة أنباء آسيا
وجه النائبان الأمريكيان إليزابيث وارن (ديمقراطية) وجو ويلسون (جمهوري) رسالة مشتركة إلى الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة، يدعوان فيها إلى إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا وتخفيفها بما يخدم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأكد النائبان أن العقوبات المستمرة منذ أكثر من عقد تعيق عملية إعادة الإعمار وتؤثر على استقرار المنطقة، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تستهدف نظامًا لم يعد قائماً، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الأهداف الأمنية الأمريكية. ودعا وارن وويلسون إلى مراجعة شاملة للعقوبات واستبدالها بتدابير أكثر فاعلية، تشمل تخفيف الحظر على الخدمات والاستثمارات، لمنع تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تدفع السكان نحو الهجرة أو الاعتماد على شبكات غير مشروعة.
في سياق متصل، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن هناك توقعات بشأن إعفاءات وشيكة قد تعلنها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن واشنطن لا تعتزم إلغاء العقوبات بشكل كامل، بل تعمل على تقديم بعض التسهيلات، خصوصًا فيما يتعلق بالتحويلات المالية.
وأوضحت بروس أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تصرفات الإدارة السورية الجديدة لتحديد سياساتها تجاه دمشق، معربة عن مخاوف واشنطن بشأن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور السوري الجديد للرئيس. كما جددت الإدارة الأمريكية مطالبتها بتشكيل حكومة شاملة بقيادة مدنية، قادرة على ضمان مؤسسات وطنية فعالة ومستجيبة لمتطلبات الشعب.
ما تزال المواقف الأمريكية تجاه الإدارة السورية الجديدة غير واضحة تمامًا، بينما تشير تصريحات دمشق إلى انفتاحها على الحوار مع واشنطن. وتواصل الحكومة السورية دعواتها لرفع العقوبات المفروضة منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمس كيانات من قائمة العقوبات المالية. جاء هذا القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي، في 24 فبراير الماضي، وشمل التعليق قطاعات النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما تم إزالة العقوبات المفروضة على عدة مؤسسات مالية، أبرزها البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري.
في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا مرتبطًا بموقف القوى الدولية من العقوبات ومدى تجاوب الإدارة السورية مع المطالب الأمريكية والأوروبية. وبينما تسعى بعض الجهات إلى تخفيف العقوبات، يظل رفعها بالكامل مرهونًا بتطورات المشهد السياسي في سوريا واستجابة الحكومة السورية للضغوط الدولية بشأن الإصلاحات السياسية والإدارية.
