اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار
سامر الخطيب
أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية عن اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين.
وشهدت المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان في ريف حمص الغربي تصعيدًا خطيرًا في المواجهات المسلحة بين عناصر من وزارة الدفاع السورية ومسلحين من أبناء العشائر. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وسط تحركات عسكرية وعمليات تمشيط في القرى المتاخمة للشريط الحدودي.
بحسب مصادر ميدانية، تمكنت عناصر غرفة العمليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية من فرض سيطرتها الكاملة على قرية حوش السيد علي المحاذية للحدود اللبنانية، وذلك عقب معارك عنيفة مع مسلحي العشائر. أعقب ذلك تنفيذ عمليات تمشيط واسعة شملت عدة قرى حدودية، حيث شاركت فيها قوات "لواء علي" إلى جانب عدد من الفصائل العسكرية التي وصلت مؤخرًا إلى المنطقة لتعزيز السيطرة.
في المقابل، رد مسلحون بشن قصف مدفعي استهدف قريتي عين التنور والموح مستخدمين قذائف الهاون، دون ورود تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف.
تزامنًا مع التصعيد العسكري، شهدت قرية القصر الحدودية موجة نزوح جماعي للسكان باتجاه منطقة الهرمل اللبنانية، حيث فرَّ العديد من العائلات هربًا من الاشتباكات المستمرة.
ووفقًا للإحصاءات الميدانية، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 11 شخصًا، بينهم 3 عناصر تم تصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية، فيما أصيب ما لا يقل عن 13 آخرين خلال المواجهات.
و قام الجيش اللبناني بتسليم جثامين 4 مواطنين سوريين إلى السلطات السورية، بينهم 3 من عناصر وزارة الدفاع الذين قُتلوا في كمين داخل الأراضي اللبنانية قرب قرية القصر، بالإضافة إلى جثمان عنصر رابع توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال الاشتباكات.
يشير التصعيد الأخير في ريف حمص الغربي إلى حالة من التوتر الأمني المستمر على الحدود السورية – اللبنانية، مما ينذر بمزيد من المواجهات في المستقبل القريب. ويبقى الوضع مفتوحًا على احتمالات متعددة، وسط تحركات عسكرية مكثفة وتوترات متزايدة بين الأطراف المتصارعة. في ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى تدخلات سياسية ودبلوماسية للحد من التصعيد وضمان أمن المدنيين في المنطقة الحدودية.
