تصاعد الاحتجاجات في السويداء واللاذقية بعد قرارات فصل الموظفين
شهدت مدينة السويداء تصعيدًا احتجاجيًا عقب قرار شركة الكهرباء بفصل أكثر من 90 موظفًا من ملاكها، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المسرّحين وعائلاتهم.
ونتيجة لذلك، تجمع العشرات من المتضررين أمام مقر شركة الكهرباء في المدينة، مطالبين بإلغاء القرار، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
وكانت قد شهدت مدينة اللاذقية، بتاريخ 16 فبراير الماضي، اعتصامًا واسعًا احتجاجًا على قرارات فصل الموظفين وإيقاف عقود العمل المؤقتة في المؤسسات الحكومية. ووصف المحتجون هذه الإجراءات بـ"التعسفية"، معتبرين أنها تشكل تهديدًا لمصادر رزق مئات العائلات، وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
تحت شعار "نحنا ما كمالة عدد نحنا بدنا نعمر بلد"، خرج المئات من المفصولين من مؤسسات المرفأ والجمارك والنقل البحري في اللاذقية في مظاهرة حاشدة أمام مبنى شركة مرفأ اللاذقية والجمارك. وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتراجع عن القرارات التي وصفوها بالمجحفة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
وخلال المظاهرة، أفاد شهود عيان بتعرض المتظاهرين لاعتداءات جسدية ولفظية من قبل بعض الأشخاص، حيث تم استخدام الأيدي لتفريقهم، إضافة إلى تحطيم عدد من الهواتف المحمولة لمنعهم من توثيق الحدث. وقد أثارت هذه الاعتداءات استنكارًا واسعًا بين المحتجين، مطالبين السلطات بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات، أكد المتظاهرون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم إعادة النظر في القرارات المجحفة. كما دعوا إلى مزيد من التحركات السلمية والضغط على الجهات المعنية للتراجع عن سياسات الفصل وإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق العمال وتؤمن لهم حياة كريمة.
يُذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، حيث يعاني المواطنون من تراجع مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، ما يجعل هذه القرارات أكثر تأثيرًا على الفئات المتضررة، ويدفع بالمزيد من الناس إلى المطالبة بحقوقهم عبر الشارع.
