أرسلت السلطات السورية حافلات إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية لنقل النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن العديد من العائلات رفضت المغادرة، مطالبة بضمانات أمنية تضمن سلامتها قبل العودة. وتعكس هذه المخاوف فقدان الثقة في استقرار الأوضاع، خاصة بعد التقارير التي أفادت بتعرض مناطقهم لانتهاكات واعتداءات.
وذكرت مصادر حقوقية أن بعض العائلات فقدت مساكنها بسبب الحرائق التي افتعلت أثناء الأحداث التي حصلت خلال الأيام الماضية، مما جعلها بلا مأوى. بينما لجأت عائلات أخرى إلى المناطق الجبلية والغابات، خوفاً من استهدافها عند العودة. كما أُبلغ عن حوادث إطلاق نار باتجاه بعض النازحين، خاصة في قرى ريف بانياس، ما زاد من مخاوف السكان بشأن العودة دون توفير حماية كافية لهم.
في هذا السياق، نفت منظمات حقوقية صحة وثيقة تم تداولها في وسائل الإعلام، زعمت أن قاعدة حميميم طلبت من النازحين مغادرة القاعدة نظراً لاستقرار الأوضاع الأمنية في المناطق المجاورة.
ويواجه النازحون أوضاعاً إنسانية صعبة، تتجلى في نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخدمية. وقد دعت منظمات حقوقية وإنسانية إلى توفير مساعدات إغاثية عاجلة، وضمان ممرات آمنة للنازحين، لا سيما المصابين وكبار السن والعاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.
من جهة أخرى، شددت منظمات حقوقية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الساحل السوري، مؤكدة أن تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا هو خطوة أساسية للحفاظ على السلم الأهلي ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
في هذا السياق، حصلت منظمات حقوقية على تسجيلات مصورة توثق عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين عزّل في قرية الشير بريف اللاذقية في 7 مارس/آذار 2025. وأظهرت المقاطع تعرض مدنيين للتعذيب والمعاملة القاسية قبل إعدامهم، مما اعتبرته المنظمات دليلاً إضافياً على وقوع انتهاكات جسيمة تستدعي تحقيقاً دولياً.
ودعت هذه المنظمات السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد المتورطين في هذه الجرائم، محذرة من أن غياب المحاسبة سيؤدي إلى تفاقم العنف الطائفي في المنطقة. كما شددت على أهمية تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة لضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وتواصل المنظمات الحقوقية توثيق الانتهاكات في الساحل السوري، مطالبة بتحرك سريع لمنع تكرار المآسي وحماية المدنيين من المخاطر المستمرة.