أُعلن اليوم، الأربعاء 12 من آذار، عن "محضر تفاهم" بين محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بهدف حل المشكلات المتراكمة في المحافظة.
تفاصيل محضر التفاهم
أكدت محافظة السويداء أن الحاضرين في الاجتماع توافقوا على عدد من النقاط، أبرزها:
- تفعيل الضابطة العدلية وتعزيز دور وزارة الداخلية في الملف الشرطي والأمني.
- تنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع.
- صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين قبل 8 كانون الأول 2024.
- إصلاح المؤسسات الحكومية ماليًا وإداريًا.
- تسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسيير شؤون الموظفين.
- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
- إزالة التعديات على أملاك الدولة وفق خطة مدروسة وإيجاد بدائل.
- تخصيص مبنى الحزب سابقًا ليكون مقرًا رئيسيًا للجامعة في المحافظة.
كما تم الاتفاق على اعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها، مع استمرار التشاور حول أي مستجدات لم تُغطَّ ضمن البنود المطروحة.
اتفاق أم قائمة مطالب؟
على الرغم من تقديم "محضر التفاهم" كاتفاق، نقل موقع "السويداء 24" عن مصدر في الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية أن الوثيقة ليست اتفاقًا نهائيًا، بل "مجموعة طلبات" قدمتها الجهات المحلية إلى الإدارة الجديدة، مع تعهد الدولة بالعمل على تنفيذها، وأكد المصدر أن هناك ملفات أخرى لا تزال قيد التفاوض.
خلفية سياسية: محاولات لاحتواء الحراك الشعبي
تأتي هذه التطورات بعد لقاء جمع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بوفد من ناشطي السويداء في قصر "الشعب" بدمشق في 11 من آذار، بحضور محافظ السويداء. وأكدت وكالة "سانا" الرسمية أن اللقاء شدد على أهمية العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري.
ورغم الحديث عن اتفاق جديد بين دمشق والسويداء، نفت مصادر مقربة من الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية وجود أي اتفاق نهائي حتى الآن، كما نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر (لم تسمّها) أن الحكومة السورية تسعى لدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
بين الواقع والتوقعات
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع، أم أنها ستظل مجرد وعود تضاف إلى سجل المطالب غير المنفذة؟ مع استمرار المفاوضات وتباين الروايات حول الاتفاق، لا يزال مستقبل السويداء في مرحلة غموض، في انتظار الخطوات الفعلية التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ هذه التعهدات.