إجلاء عائلات من قرى اللاذقية
سامر الخطيب
شهدت قرية السلاطة في منطقة القرداحة بريف اللاذقية عمليات إجلاء لعدد من العائلات، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق. وأظهر مقطع مصور بثّته "الإخبارية السورية"، اليوم الثلاثاء 11 آذار، عمليات إجلاء المدنيين باستخدام سيارات تابعة للأمن العام.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات لمجموعات مسلحة بتنفيذ عمليات إحراق لمنازل داخل القرية، لكن لم يتم تأكيد هذه المزاعم من قبل السكان المحليين، وتأتي هذه الاشتباكات في إطار حملة أمنية بدأت في 6 آذار، وشملت مناطق عدة في الساحل السوري، مما أدى إلى تصعيد عسكري استمر لعدة أيام.
وفي 10 آذار، أعلنت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة انتهاء العمليات العسكرية في الساحل، مؤكدة تحقيق أهداف المرحلة الثانية من الحملة التي استهدفت فلول النظام السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد حسن عبد الغني: "نعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها، ومع تأمين استئناف المؤسسات العامة لعملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها وتعزيز الأمن والاستقرار".
ووفقًا لمدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، فقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط 642 قتيلًا، بينهم 315 شخصًا قُتلوا على يد فلول النظام السابق، منهم 167 عنصرًا من الأمن العام و148 مدنيًا. كما أفاد عبد الغني أن 327 شخصًا، من بينهم مدنيون ومسلحون منزوعو السلاح، قتلوا خلال العمليات التي نفذتها قوات الأمن العام والفصائل المتحالفة معها.
في سياق متصل، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت مؤخرًا. وضمت اللجنة مجموعة من القضاة والمحامين والضباط، وكُلفت بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وكذلك في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة أن هذه الخطوة تأتي "استجابة للمصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة". ومن مهام اللجنة تحديد أسباب وملابسات الأحداث، والجهات المسؤولة عنها.
في السياق، اتهم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية فلول النظام السابق، وخصوصًا عناصر من "الفرقة الرابعة"، بالإضافة إلى دولة أجنبية لم يسمِّها، بالمسؤولية عن التصعيد الأمني في الساحل السوري، مشيرًا إلى أن الهدف كان إثارة اضطرابات وخلق فتنة داخلية. وأكد في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من طائفة معينة تهدد وحدة سوريا، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن هويتهم.
كما رفض الشرع الانتقادات الإسرائيلية للحكومة الانتقالية في دمشق، واصفًا إياها بأنها "غير ذات مصداقية"، مستشهدًا بالصراعات الإقليمية التي تورطت فيها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة تواصل جهودها لترسيخ الاستقرار ومعالجة الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة.
