كيف بدأت أحداث الساحل السوري؟ ج1
رزان الحاج
شهد الساحل السوري تطورات ميدانية متسارعة منذ يوم الخميس، تخللتها اشتباكات وهجمات متبادلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من مختلف الأطراف، بالإضافة إلى تصاعد التوتر الطائفي وانتشار دعوات للتعبئة.
بحسب التقارير الواردة، كان الأمن العام متواجدًا في الساحل السوري بشكل طبيعي، حيث تولى تأمين محافظتي اللاذقية وطرطوس دون وجود مؤشرات على توتر أمني غير عادي. إلا أن الأحداث بدأت تتفاقم مساء الخميس، عندما تعرضت نقطة أمنية لهجوم مفاجئ من قبل مجموعات مسلحة، مما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين.
أعقب ذلك تصريح للمسؤول الأمني في الساحل، السيد ساجد الله الديك، الذي أكد أن الهجوم نفذته "فلول النظام"، مشددًا على ضرورة عدم تأجيج التوترات الطائفية، ومؤكدًا أن الطائفة العلوية ككل لا علاقة لها بهذا الهجوم.
وبعد ساعات قليلة، وقعت هجمات أخرى استهدفت نقاطًا أمنية في جبلة، مما أدى إلى سقوط عدد أكبر من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من وزارة الدفاع. ومع تصاعد الهجمات، شهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، في حين أقدمت المجموعات المسلحة التابعة لفلول النظام البائد على تخريب ممتلكات عامة وبعض المرافق الصحية، وسط أنباء عن استهداف كوادر طبية داخل أحد المشافي.
بحلول مساء الخميس، تمكنت الجماعات المسلحة التابعة للنظام الساقط من السيطرة على بعض النقاط والمناطق، وسط تداول معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حجم السيطرة الفعلية. وفي ذات الوقت، بدأت موجة من التصعيد الطائفي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات للتجييش والاستنفار، واندلعت مظاهرات تطالب بتسليح المدنيين وإرسالهم إلى مناطق الاشتباك.
ومع ازدياد الاحتقان، أعلنت بعض الفصائل المعارضة والمشايخ المتشددين "النفير العام"، وبدأت أعداد كبيرة من المقاتلين بالتوجه إلى الساحل السوري من مختلف المحافظات، لا سيما من مناطق الشمال. وخلال هذه التحركات، تعرضت بعض الأرتال العسكرية والمدنية لكمائن على الطرق المؤدية إلى الساحل، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا.
في صباح يوم الجمعة، دخلت مجموعات الفصائل المعارضة ذات توجهات متشددة إلى المناطق المتوترة، من بينها عناصر أجنبية من الإيغور والتركستان والشيشان، إلى جانب مقاتلين سوريين متشددين. ووفقًا لمصادر ميدانية، فقد شهدت بعض القرى العلوية أعمال عنف واسعة، حيث استُهدف مدنيون دون تمييز بين المسلحين والأهالي العزل، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى، من بينهم نساء وأطفال.
وتحدثت تقارير عن عمليات تصفية جماعية لمواطنين داخل منازلهم، إلى جانب انتشار تسجيلات مصورة تُظهر عمليات قتل ميدانية. كما رُصدت حالات نهب وسلب في بعض المناطق، حيث أقدم بعض المسلحين وعناصر غير منضبطة على سرقة ممتلكات خاصة، وحرق متاجر ومنازل، وسط إطلاق نار عشوائي.
في ظل تصاعد الأوضاع، لم تتأخر ردود الفعل الرسمية، حيث أكد المسؤولون رفضهم لما حدث، مشددين على ضرورة ضبط الأمن وإيقاف الانتهاكات.
