مواقف درزية من العمليات العسكرية في الساحل السوري
سامر الخطيب
يشهد الساحل السوري تصعيدًا عسكريًا خطيرًا أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين، مما أثار موجة من الإدانات والدعوات لوقف العنف. في هذا السياق، وجه زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، نداءً عاجلاً لوقف العمليات العسكرية، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تحرم قتل الأبرياء.
وأعلن الشيخ حكمت الهجري رفضه لما سماه "القتل الممنهج"، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وشدد على أن "المذنب يجب أن يُحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".
وأكد الهجري على ضرورة تحمل الدول الضامنة لمسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه المأساة الإنسانية، محذرًا من أن استمرار العنف الطائفي سيؤدي إلى تداعيات كارثية على سوريا بأكملها، كما طالب بوقف الحملات التحريضية التي تؤجج الصراع، ودعا إلى استبدال لغة القتل بلغة الحوار.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن مصدر درزي سوري مسؤول إن كل المحاولات التي تجري لنزع سلاح الموحدين الدروز في السويداء لن تصل إلى نتيجة، "خصوصاً بعدما شاهد العالم جرائم المتطرفين الإسلاميين بحق العلويين في الساحل السوري"، بحسب وصفه، وأكد أن الأقليات ستجد نفسها في تحالفات اضطرارية (يقصد الإسرائيليين) لمواجهة "التطرف"، محذرًا من أن "التطرف الإسلامي" قد يمتد ليطال دول المنطقة بأكملها، بما في ذلك الدول العربية والأوروبية. وفي سياق متصل، اعتبر المصدر أن التحركات السياسية لبعض الشخصيات، مثل النائب السابق وليد جنبلاط، تجاه دمشق هي "مضيعة للوقت"، مشيرًا إلى أن الدروز لن يقبلوا بتكرار المجازر التي تعرضوا لها سابقًا في ريف إدلب، وأضاف أن على الدول العربية التحرك سريعًا قبل فوات الأوان، لمنع تمدد التطرف إلى أراضيها.
حصيلة القتلى وانتهاكات حقوق الإنسان
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل 568 مواطنًا في عمليات تصفية منذ اندلاع الهجمات يوم 6 مارس.
محافظة اللاذقية: 501 قتيلًا.
محافظة طرطوس: عدد كبير من الضحايا، يأتي في المرتبة الثانية.
محافظة حماة: 62 قتيلًا.
محافظة حمص: 5 قتلى.
وقد وثقت التقارير ارتكاب 29 مجزرة بحق المدنيين، بالإضافة إلى عمليات فردية أودت بحياة أقل من خمسة أشخاص في كل حادثة، وتأتي هذه العمليات وسط اتهامات للفصائل المعارضة وخاصة العمشات والحمزاوات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يُعَدّ التصعيد الأخير في الساحل السوري جزءًا من حلقة مفرغة من العنف الذي يعيد إنتاج الصراع الأهلي في البلاد، وتشير الوقائع إلى أن العمليات العسكرية تتجاوز استهداف الجماعات المسلحة، لتشمل المدنيين في عمليات انتقامية ذات طابع طائفي، مما يزيد من تعقيد الأزمة السورية.
في ظل هذه الظروف الحرجة، تبرز الحاجة إلى إعادة إحياء مسارات الحوار بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم. إن لغة السلاح لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب، بينما يُعد الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
