إضراب سجناء رومية عن الطعام: الأسباب والتداعيات
رامي عازار
علق السجناء السوريون في سجن رومية اللبناني إضرابهم عن الطعام بعد ثمانية عشر يومًا من المعاناة، وذلك عقب زيارة وفد من السفارة السورية إلى السجن ولقائه بعدد من المعتقلين، بينهم من تم توقيفهم على خلفية نشاطهم في الثورة السورية، وخلال الزيارة، أبلغ الوفد السوري المعتقلين أن الحكومة السورية تعمل على معالجة قضيتهم مع السلطات اللبنانية.
مطالب السجناء وأسباب الإضراب
أعلن المعتقلون السوريون في سجن رومية تعليق إضرابهم عن الطعام اعتبارًا من الجمعة 28 شباط، بعد تعرضهم لضغوط من جهات متعددة لإنهاء الإضراب وإيجاد حلول بديلة لمتابعة قضاياهم. وقد خاض 120 معتقلًا هذه المعركة، مطالبين بحقهم في العودة إلى وطنهم ومحاكمتهم هناك، وفقًا للاتفاق المُعلن عنه خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، إلى دمشق.
بالتزامن مع الإضراب داخل السجن، شهدت مدينة القصير في ريف حمص الغربي مظاهرات تضامنية مع السجناء السوريين في لبنان، كما تجمع العشرات من أهالي المعتقلين السوريين على الجانب السوري من الحدود اللبنانية، حيث قطعوا طريق جديدة يابوس – المصنع، مطالبين باستعادة أبنائهم.
التحديات والواقع المعقد
رغم تعليق الإضراب، لا يزال ملف المعتقلين السوريين في سجن رومية يشكل تحديًا كبيرًا، إذ يعانون من ظروف صعبة وسط قلة الاهتمام بقضيتهم، وقد أدى الإضراب عن الطعام إلى تفاقم الوضع الصحي لبعض المعتقلين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، ما زاد الضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم.
تحليل وتداعيات الإضراب
يمثل هذا الإضراب شكلاً من أشكال الاحتجاج السلمي الذي استخدمه السجناء كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبهم، غير أن تعليق الإضراب لا يعني بالضرورة تحقيق تقدم ملموس في قضيتهم، بل ربما يكون نتيجة ضغوط مورست عليهم من عدة أطراف. هذا الحدث يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين لبنان وسوريا في ملف المعتقلين، حيث تتداخل العوامل السياسية والإنسانية في إيجاد حلول عادلة.
يبدو أن مصير هؤلاء المعتقلين لا يزال معلقًا بين وعود الحكومتين السورية واللبنانية، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية تنفيذ الاتفاقات المعلنة، ومن الضروري أن تظل هذه القضية قيد المتابعة لضمان عدم تكرار معاناة المعتقلين أو استغلالهم في التجاذبات السياسية بين البلدين.
إن إنهاء الإضراب عن الطعام لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفرض على الحكومتين اللبنانية والسورية إيجاد حلول جذرية تضمن تحقيق العدالة لهؤلاء المعتقلين، سواء من خلال إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى بلادهم لمحاكمتهم بشكل عادل وشفاف. يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتم الاستجابة لمطالب السجناء، أم أن تعليق الإضراب كان مجرد هدنة مؤقتة؟
