توتر في مركز تسوية العسكريين بحمص بسبب إساءة لفظية والتحقيقات جارية
سامر الخطيب
شهد مركز تسوية أوضاع العسكريين في مدينة حمص حادثة أثارت موجة من التوتر بين العسكريين والحاضرين.
وفي التفاصيل، أثناء عملية تسوية أوضاع 75 عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني، التي نظمتها لجنة الحي في مخيم العائدين بالتنسيق مع الأمن العام وبحضور المختار، وقعت حادثة مفاجئة؛ حيث قام أحد عناصر المركز بإطلاق عبارات وكلمات مسيئة على عدد من العسكريين، هذا التصرف الخارج عن النظام أثار ردود فعل قوية بين الحاضرين وأدى إلى تصاعد التوتر داخل المركز، مما استدعى التدخل الفوري للجهات المعنية.
تزامن وقوع الحادث مع صدور تعليمات من إدارة الأمن العام في حمص، والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية إثبات الهوية للعسكريين، بموجب هذه التعليمات، يُطلب من العسكريين الذين لم يجروا تسوية أو لم يحصلوا على هويات مدنية التوجه إلى مديرية النفوس لاستخراج إخراج قيد فردي، والذي يجب تسليمه لمختار العائدين لاستكمال عملية إثبات الشخصية، وتأتي هذه الإجراءات كبديل للإجراءات التقليدية للتسوية، في محاولة لضمان مرونة أكبر وتحسين التنظيم الإداري في ظل الظروف الحالية.
في أعقاب الحادث، أكدت الجهات المختصة أن الواقعة كانت حادثة فردية لا تعكس سياسة المركز أو توجهاته العامة، وأشارت المصادر الرسمية إلى أن التحقيقات جارية للتأكد من ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
وقد صدر عن مدير الأمن العام في حمص تصريحٌ يؤكد حرص الإدارة على استعادة النظام في المركز، مع وعد بإعادة فتحه فور الانتهاء من التحقيقات وإصلاح أية ثغرات تنظيمية أو إدارية قد تساهم في وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
تشير الوقائع إلى وجود تحديات متشابكة بين الجوانب الأمنية والإدارية في مناطق النزاع، حيث تتداخل إجراءات التسوية مع الإصلاح الإداري والحاجة إلى الحفاظ على الانضباط داخل المراكز. وتبرز هذه الحادثة أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الأمن العام ولجان الحي، لضمان سير العملية بشكل سليم وتلافي أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
تأتي عملية التسوية في إطار جهود مستمرة لتوحيد الأوراق الثبوتية للعسكريين وتسهيل انتقالهم إلى هويات مدنية تضمن لهم حقوقهم القانونية وتضمن تسهيل إجراءاتهم الإدارية، كما أنها تعد جزءًا من خطة شاملة لإعادة تنظيم القوات وضمان سلامة الإجراءات الإدارية التي تخدم مصالح الأفراد والمجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها المنطقة.
