كتب احمد ابا زيد : إدارة الأمن العام في درعا تطلق حملة أمنية تستهدف المطلوبين وحاملي السلاح
أطلقت إدارة الأمن العام في محافظة درعا، اليوم الخميس 20 شباط، حملة أمنية تستهدف فلول النظام السوري السابق وحاملي السلاح في بلدتي الحارة ونمر شمالي المحافظة.
وتهدف الحملة إلى ملاحقة المطلوبين للأمن الجنائي وجمع الأسلحة التي تعود ملكيتها لعناصر النظام السابق، حيث تمتلك الأجهزة الأمنية قوائم بأسماء الأفراد الذين لا يزالون بحوزتهم تلك الأسلحة.
وفي إطار العملية، عقدت إدارة الأمن العام اجتماعًا مع وجهاء بلدة نمر، طالبت خلاله بدعم جهود تسليم المطلوبين والأسلحة، مؤكدة أن من يبادر إلى تسليم سلاحه لن يكون منزله عرضة للمداهمة. كما تشمل الحملة عمليات تفتيش دقيقة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية.
يأتي ذلك بعد حملة مماثلة نفذتها الأجهزة الأمنية في 18 شباط الجاري، استهدفت بلدة النعيمة شرقي درعا، وأسفرت عن اعتقال أكثر من عشرة مطلوبين، بينهم شخص متهم بالانتماء لتنظيم متطرف. وقد جاءت هذه الحملة عقب حادثة استهداف منزل أحد القياديين السابقين بالقنابل، ما دفع بعض الشبان إلى قطع الطريق العام، قبل تدخل القوات الأمنية لاعتقال المتورطين.
وسبق أن خضعت بلدتا نمر والحارة لسيطرة أجهزة أمنية تابعة للنظام السابق، حيث شهدت المنطقة في تلك الفترة عمليات اعتقال واغتيالات استهدفت معارضين للنظام.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل تصاعد حالة الفلتان الأمني بمحافظة درعا، التي شهدت في الفترة الأخيرة حوادث متكررة من الخطف والقتل، فضلاً عن انتشار ظاهرة الأسلحة والمخدرات بعد انهيار النظام السابق.
وفي كانون الثاني الماضي، شنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة في مدينة ازرع بالريف الشمالي من درعا، أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، مع توجيه تحذيرات بضرورة تسليم أي سلاح غير مرخص حفاظًا على الأمن والاستقرار.
كما تمكنت القوات الأمنية في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي من إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تفكيك أجزاء من دبابة تابعة للواء 15 شرق المدينة، وضبطت بحوزتهم معدات تضمنت أسطوانات أكسجين وغاز، إلى جانب مركبات وأسلحة.
وفي 17 كانون الأول 2024، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" عن افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام السابق في محافظة درعا، داعية جميع الأفراد المعنيين إلى مراجعة المركز في مبنى "الأمن العسكري" بالمدينة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقات المؤقتة.
وأكدت الإدارة ضرورة اصطحاب كافة الوثائق والمعدات والعهد الموجودة بحوزة العناصر السابقين، محذرة من الملاحقة القانونية في حال التخلف عن الحضور أو تقديم معلومات غير دقيقة.
