اتفاق جديد بين "قسد" ودمشق: ضم المؤسسات الأمنية وإعادة الهيكلة
سامر الخطيب
أعلن القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "أبو عمر الإدلبي"، أن اجتماعًا عُقد بين "قسد" و"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"الإدارة الذاتية" أسفر عن قرار بضم المؤسسات الأمنية التابعة لـ"قسد" و"الإدارة الذاتية" إلى هيكلية الجيش السوري، في خطوة تهدف إلى توحيد وتعزيز القوة الوطنية.
عبر حسابه في "إكس"، أوضح "الإدلبي"، وهو قائد "لواء الشمال الديمقراطي" التابع لـ"قسد"، أن الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين 17 شباط، خرج بجملة من القرارات لحل الخلاف القائم مع دمشق، والتي شملت:
- ضم المؤسسات الأمنية التابعة لـ"قسد" و"الإدارة الذاتية" إلى هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد وتعزيز القوة الوطنية.
- إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية للدولة في شمال شرقي سوريا، لتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.
- انسحاب المقاتلين الأجانب من "قسد" ومنطقة شمال شرقي سوريا، تعزيزًا للسيادة الوطنية وضمانًا للاستقرار.
- زيادة التنسيق مع الحكومة السورية وعقد اجتماعات أكثر تواترًا حول القضايا الوطنية المشتركة.
- الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان مشاركة القوات المحلية في الجيش السوري لتعزيز قدراته الدفاعية.
- توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.
- توجيه التهنئة للرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه منصبه، ودعوته لزيارة شمال شرقي سوريا.
- إنشاء لجان مشتركة لضمان تنفيذ القرارات بفعالية.
وأكد "أبو عمر الإدلبي" أن هذه الخطوة تشكل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين "قسد" والحكومة السورية، متحدثًا عن أهمية هذه القرارات في ضمان الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.
يأتي الإعلان بعد يوم من ترحيب قائد "قسد"، مظلوم عبدي، برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ودعوته لزيارة مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي، في حديث لوكالة "نورث برس"، استعداد "قسد" لإخراج المقاتلين الأجانب من صفوفها، كجزء من المفاوضات الجارية مع دمشق، من أجل التوصل إلى تفاهم ينهي حالة الانقسام السياسي والعسكري في المنطقة.
وأوضح أن دمشق طلبت إخراج جميع المقاتلين غير السوريين من "قسد" وتسليم الملف الأمني للحكومة السورية، بما يشمل إدارة السجناء من تنظيم "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى إعادة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال شرقي سوريا.
وأشار إلى أن "قسد" منفتحة على هذه الخطوات، إيمانًا منها بأن حماية المنطقة ومكافحة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الجهات الفاعلة في البلاد.
منذ توليها الحكم، تحاول الحكومة السورية الجديدة استعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، والتي تشكل نحو 25% من مساحة البلاد، وتعد الأغنى بالموارد الطبيعية. ويجري الطرفان مفاوضات للوصول إلى صيغة تقضي بإنهاء هيمنة "قسد" على المنطقة، وإدماجها تدريجيًا في وزارة الدفاع السورية.
ورغم أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، تجنب التعليق على تفاصيل المفاوضات في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، فقد أبدى اعتقاده بأن القضية ستحل دبلوماسيًا. لكنه شدد على رفض الحكومة السورية مقترح "قسد" بالاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، يسعى إلى إخضاع المنطقة بالكامل لسلطة دمشق. وأضاف أبو قصرة: "الحل العسكري سيؤدي إلى إراقة الدماء على الجانبين. وبحسب تقديرنا، فإن الحل سيكون سلميًا. نحن لا نميل إلى الحل العسكري".
استمرار المعارك رغم التفاهمات
بالتزامن مع الحديث عن تفاهم بين "قسد" ودمشق، لا تزال المواجهات العسكرية قائمة بين "قسد" و"الجيش الوطني السوري"، الذي أصبح جزءًا من الجيش السوري مؤخرًا، في مناطق متفرقة من شمال شرقي سوريا.
وشهدت جبهات القتال قرب سد "تشرين" شرقي حلب معارك عنيفة، حيث نشرت "قسد" تسجيلات مصورة تُظهر استهدافها لمواقع "الجيش الوطني" في منطقة دير حافر، مما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر، بالإضافة إلى تدمير سيارة عسكرية. كما استهدفت "قسد" نقطة تمركز أخرى في قرية "الإمام"، أسفرت عن إصابة أحد مقاتلي "الجيش الوطني".
في المقابل، نقلت وكالة "هاوار" المقربة من "الإدارة الذاتية" أن طائرات تركية شنت غارات جوية على ريف مدينة عين العرب/ كوباني، دون ذكر تفاصيل عن حجم الأضرار.
