"حكومة الإصلاح والإنقاذ" تبدأ مهامها غدًا وسط تحديات حدودية وأزمات متراكمة
تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأول لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"، التي أطلق رئيسها نواف سلام هذا الاسم عليها، وسط تحديات ضخمة ومتعددة تواجهها. فإلى جانب الملفات الإصلاحية والاقتصادية، تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام أزمات حدودية داهمة جنوبًا وشرقًا، مما يجعل أولوياتها متزاحمة واختبارها قاسيًا منذ اليوم الأول.
أولويات الحكومة الجديدة
يُتوقع أن تتركز مناقشات مجلس الوزراء، في اجتماعه الأول غدًا الثلاثاء في قصر بعبدا، على تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري، الذي يجب أن يعكس خطط المعالجة للأزمات المتراكمة منذ سنوات. فإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، تواجه الحكومة استحقاقات داهمة، أبرزها:
- الحدود الجنوبية: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وفقًا للقرار 1701، خاصة بعد تأكيد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس على التزام إسرائيل بالانسحاب في الموعد المحدد، مما أثار ارتياحًا عامًا.
- الحدود الشرقية: تصاعد التوتر بين قوات السلطة السورية الجديدة والعشائر اللبنانية على الحدود الشمالية الشرقية، ما يفرض تحديات أمنية دقيقة على الدولة اللبنانية.
دعم دولي وإقليمي وحذر داخلي
ورغم صعوبة الملفات، حظيت الحكومة منذ إعلانها بتأييد واسع على المستويين العربي والدولي، حيث سارعت الدول الغربية والعربية إلى الترحيب بها، مما يمنحها فسحة من الدعم والمراقبة في آن واحد.
أما داخليًا، فقد لقيت الحكومة ترحيبًا عامًا، إذ يعلق اللبنانيون آمالًا كبيرة على خططها الإصلاحية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. ومع ذلك، تبقى الحكومة تحت مجهر المراقبة المحلية والخارجية، حيث يُنتظر منها تنفيذ سياسات وإجراءات حقيقية تعكس الوعود التي وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون، وفي تعهدات رئيس الحكومة نواف سلام.
البيان الوزاري ومسار الثقة
من المتوقع أن تنطلق الحكومة فور اجتماعها الأول في العمل على صياغة بيانها الوزاري، على أن تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون جوهر برنامجها. وتشير التوقعات إلى إقرار البيان في مهلة قياسية تمهيدًا لطلب ثقة المجلس النيابي، التي يُرجّح أن تحصل عليها بأغلبية كبيرة.
وفيما تستبعد مصادر سياسية أن يُطرح ملف المقاومة للنقاش في البيان، نظرًا إلى أن الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود وفقًا للاتفاقات المبرمة، تتجه الحكومة إلى التركيز على ملفات حيوية أخرى، أبرزها:
- ملء الشواغر الإدارية، خصوصًا في وظائف الفئة الأولى التي تدار حاليًا بالتكليف.
- إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد تعطيلها لثلاث سنوات متتالية، مما أدى إلى تراجع دورها الشعبي ونقص تمويلها.
- إطلاق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، التي تعد من أبرز مطالب الداخل اللبناني والمجتمع الدولي.
الوضع الجنوبي: ترقب وحذر
أما في الجنوب، فمع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي، تحاول تل أبيب خلال الفترة المتبقية من احتلالها التسبب بأكبر قدر من الدمار، من خلال إحراق منازل لم يطلها الهدم في البلدات الحدودية التي لا تزال تحت سيطرتها. وتشير مصادر متابعة إلى أن هذه المناطق تشمل ثماني بلدات كبرى وعددًا من القرى الصغيرة، ما يستدعي استعدادًا حكوميًا لمواجهة التداعيات الإنسانية واللوجستية لهذا الانسحاب.
مرحلة جديدة تحت الضغط
إذًا، تنطلق حكومة "الإصلاح والإنقاذ" في ظل تحديات استثنائية، تتطلب سرعة في الأداء ووضوحًا في الرؤية، فبين الملفات الحدودية الشائكة والأزمات الداخلية المتفاقمة، سيكون الوزراء الجدد أمام اختبار حقيقي يحدد مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة.
