أعاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، التأكيد بعد اجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية على ضرورة التمييز بين الجرائم الأمنية المخطط لها والجرائم الجنائية العادية. وأكد أن تكثيف التواجد الأمني في المناطق يساهم في الحد من الجرائم الجنائية، إلا أن بعض الجرائم، مثل مقتل الأرشمندريت والشاب خليل خليل، لا يمكن استباقها، لكن يتم العمل على توقيف مرتكبيها.
كما أعلن مولوي عن إصدار توجيهات للأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع استخدام الدراجات النارية في بيروت، مشيرًا إلى أن تصاعد عمليات السلب والنشل تزامن مع ارتفاع عدد التوقيفات.
وفي سياق متصل، أشار إلى مطالبة قوى الأمن الداخلي بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا، لضبط المجرمين الذين يرتكبون جرائم في لبنان ثم يفرون إلى الأراضي السورية، مؤكدًا أن التواصل في هذا الشأن ما زال غير مكتمل.
وشدد مولوي على أن الجيش اللبناني يؤدي واجباته في ضبط الحدود رغم التحديات، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الجانب السوري في هذا الإطار.