دعوى قضائية ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان
تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، بدعوى أمام المحكمة المالية بتاريخ 14 من الشهر الجاري ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، السابقين والحاليين، وعلى رأسهم الحاكم السابق رياض سلامة والحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وتتهم الدعوى هؤلاء المسؤولين بارتكاب أخطاء قانونية جسيمة من خلال إصدار تعاميم مخالفة لقانون النقد والتسليف، الذي أقسموا على الالتزام به أمام مقام رئاسة الجمهورية.
تستند الدعوى إلى أن تلك التعاميم ساهمت في مرحلتها الأولى في خلق أزمة مالية "مفتعلة وغير نظامية"، ثم في مرحلتها الثانية أدت إلى تحوير المسؤوليات وتحميل تداعيات الأزمة للمودعين والدولة اللبنانية، وبناءً عليه، تطالب الدولة بتعويضات مادية ومعنوية بقيمة 140 مليار دولار عن كل فئة (المادي والمعنوي)، بالإضافة إلى تعويضات عن العطل والضرر.
مصادر متابعة لم تنفِ وقوع أخطاء، لكنها تساءلت عمّا كان سيحدث لو لم يصدر مصرف لبنان هذه التعاميم، مؤكدةً أنها حالت دون إفلاس جميع المصارف، وبحسب هذه المصادر، لولا هذه التعاميم، لكان كل مودع استعاد 15% فقط من وديعته، قبل إغلاق ملف المودعين بالكامل نتيجة تصفية المصارف.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب لم يقرّ حتى الآن قوانين "الكابيتال كونترول"، وإعادة هيكلة المصارف، واسترجاع أموال المودعين، كما أن الحكومة لم تقدّم مشاريع حلول جذرية، وخلصت المصادر إلى أن "المحاسبة يجب أن تشمل أيضاً المقصرين من السياسيين، وليس فقط مصرف لبنان".
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الحكومة أنفقت نحو 50 مليار دولار من أموال مصرف لبنان بين عامي 2010 و2021، خُصّص نصفها لوزارة الطاقة، وتساءلت المصادر: "أليس من الأجدى محاسبة الهدر في الإدارات العامة وإعادة الأموال التي استدانتها الدولة، والتي توقفت عن سدادها؟"
كما استشهدت المصادر بالتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة "ألفاريز"، والذي خلص إلى أن الدولة استخدمت 50 مليار دولار من أموال المودعين لتمويل عجز الموازنة، وكهرباء لبنان، والاستحقاقات الخارجية، إضافة إلى أكثر من 10 مليارات دولار صُرفت على دعم المحروقات والقمح والأدوية خلال عامي 2020 و2021، بناءً على قرارات من رئاسة الجمهورية وحكومة حسان دياب.
وخلصت المصادر إلى أن استعادة هذه الأموال ستؤدي فوراً إلى حل مشكلة المودعين، مؤكدةً أنه لا يمكن إيجاد حلول من دون إصدار القوانين المطلوبة، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، وتحميل الدولة مسؤوليتها تجاه الأموال التي استخدمتها.
