العدّ العكسي لتشكيل الحكومة اللبنانية: توافقات وتحديات اللحظات الأخيرة
وكالة أنباء آسيا
تكثفت الاتصالات السياسية بشكل ملحوظ في اليومين الماضيين بعيدًا عن الأضواء في محاولة للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية، وسط توقعات بإعلان التشكيل نهاية الأسبوع الحالي، وتم تسجيل اتصال هام أمس بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام تناول الملف الحكومي.
بحسب ما نقلت مصادر صحفية، من المتوقع أن ترى الحكومة النور خلال 48 ساعة، مع وعود بتشكيلها على مستوى طموحات اللبنانيين من حيث الشخصيات المشاركة وآلية توزيع الحقائب، وأفادت "النهار" بأن الاتصالات الجارية خلف الكواليس تهدف إلى تسهيل العقبات المتعلقة بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء بما يوازن بين التخصص والتمثيل السياسي.
وتشير المعلومات إلى أجواء إيجابية ناقضت الشائعات المتداولة، حيث نقل زوار الرئيس تفاؤله بقرب ولادة الحكومة، وتوقعت مصادر أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية، واستبعدت هذه المصادر أي تأخير في الولادة الحكومية، مشيرة إلى أن أسبوعين من المشاورات مدة طبيعية لضمان نضوج التفاهمات.
العقبات والتحديات:
وفق ما أوردته "الأخبار"، شهدت الأيام الماضية تململاً بسبب غياب الإعلان عن الحكومة رغم الزخم الذي رافق تكليف نواف سلام، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية، وسط ضغوط داخلية وخارجية على الرئيس المكلف للإسراع في تقديم التشكيلة.
وأفادت المعلومات بأن نواف سلام تلقى رسالة واضحة من الموفد السعودي يزيد بن فرحان بضرورة إعلان الحكومة قبل نهاية الأسبوع أو التوقف عن مساعي التشكيل، دفع ذلك الرئيس المكلف إلى تحريك الاتصالات مع القوى السياسية للإسراع في الاتفاق.
توزيع الحقائب الوزارية:
تشير المعلومات إلى أن وزارة المالية ستبقى ضمن الحصة الشيعية، مع ترجيح تعيين النائب السابق ياسين جابر في هذا المنصب، بعد توافق أميركي على اسمه، كما تم الاتفاق على وزارتَي العمل والصحة ضمن الحصة نفسها، حيث من المتوقع أن يتولاها الدكتور علي رباح.
أما الحصة المسيحية فتشهد نقاشات حول توزيع الحقائب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فالقوات ترشّح شخصيات مثل طوني الرامي وجو صدي، فيما يطرح الرئيس المكلف اسم عامر البساط للاقتصاد، وتدور مناقشات حول تسليم الداخلية للقاضي هاني حلمي الحجار والخارجية لبول سالم.
تحديات التوازنات:
بحسب "نداء الوطن"، تبدي الرئاسة الأولى ارتياحها للتقدم المحرز في تشكيل الحكومة، خصوصًا مع فك العقدة المتعلقة بوزارة المالية، ومع ذلك، تشدد المصادر على أن هناك ضوابط خارجية تحيط بعملية التشكيل، ترتبط بإدارة المساعدات المالية الدولية.
من جهة أخرى، يشكو تكتل "الاعتدال الوطني" من استبعادهم من الحصص الوزارية رغم مطالبتهم بحقيبة تناسب عدد نوابهم البالغ 6، مع تحالف إضافي يشمل نائبَي بيروت نبيل بدر وعماد الحوت.
موقف الثنائي الشيعي:
أكدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أن العلاقة مع الرئيس المكلف إيجابية، وقد تم التفاهم حول التمثيل الشيعي في الحكومة، بينما اعتبرت أن عقدة تشكيل الحكومة تكمن في الخلاف بين الأطراف المسيحية حول توزيع الحقائب، وليس لدى الثنائي.
توقعات الحصص:
المالية، العمل، والصحة: الحصة الشيعية.
الداخلية والاتصالات: السنة.
الخارجية والدفاع: المسيحيون (رئيس الجمهورية).
العدل والطاقة: القوات اللبنانية.
التربية أو الأشغال: التيار الوطني الحر.
الحصة الدرزية: وزارة الأشغال قد تذهب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي.
في ظل هذه التطورات، يأمل اللبنانيون بأن تكون الحكومة المقبلة بداية لمعالجة الأزمات العديدة التي تعصف بالبلاد.
