احتجاجات شعبية في القنيطرة ضد التوغل الإسرائيلي: تطورات ومواقف
شهدت مدينة القنيطرة جنوبي سوريا احتجاجات شعبية ضد التوغل الإسرائيلي في المنطقة، حيث تجمع عدد من ممثلي العشائر السورية أمام مركز الشرطة في مدينة "البعث/ السلام". ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الشعبي تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي.
وأفاد مصدر في القنيطرة أن نحو 30 شخصًا من ممثلي العشائر السورية شاركوا في المظاهرة، التي وقعت اليوم الاثنين، 27 كانون الثاني. وتبعد المظاهرة حوالي 300 متر فقط عن أقرب نقطة لوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
رُصدت في المنطقة سيارات تابعة للأمم المتحدة تقل أفرادًا زاروا مركز الشرطة، حيث يتواجد عناصر من الأمن العام للإدارة السورية الجديدة. لاحقًا، توجه وفد الأمم المتحدة نحو مناطق وجود الجيش الإسرائيلي، مما يشير إلى وجود مباحثات بين الجانبين.
جاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات محلية انطلقت يوم الأحد، على خلفية أنباء عن زيارة مرتقبة لوفد أممي رفيع المستوى إلى القنيطرة للاستماع إلى شكاوى السكان المحليين بشأن الوضع الراهن.
لم تكن هذه الاحتجاجات الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق الحدودية في ريف درعا الغربي مظاهرات مشابهة. ففي 20 كانون الأول 2024، خرجت احتجاجات في منطقة حوض اليرموك، حيث واجهها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين بجروح.
وفي 25 كانون الأول 2024، أصيب مدني في قرية سويسة بالقنيطرة بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء مظاهرة منددة بالتوغل. المظاهرة جاءت ردًا على اقتحام الجيش الإسرائيلي للقرية وقيامه بأعمال تخريب شملت قطع أشجار في محيطها.
دوليًا، أثار التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا إدانات واسعة. نددت دول مثل تركيا وقطر والسعودية بالتوغل وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. كما وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا أنه لا مبرر للتواجد الإسرائيلي في المنطقة.
وشرع الجيش الإسرائيلي في بناء ست قواعد عسكرية في محافظة القنيطرة، خمس منها تقع داخل المنطقة العازلة المحددة باتفاقية 1974، وواحدة خارجها.
أحدث القواعد التي يتم إنشاؤها تقع في منطقة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي (داخل المنطقة العازلة)، بينما تُبنى قاعدة أخرى خارج المنطقة العازلة في كودنا جنوبي القنيطرة.
و تشمل القواعد الأخرى:
قاعدتين في منطقة حضر (إحداهما في تلول الحمر شمال شرق المدينة، والأخرى في قرص النفل شمال غربها).
قاعدة بين قريتي الحميدية والحرية.
قاعدة عند سد المنطرة.
وتُبنى القواعد على أراضٍ زراعية ومشاعات مملوكة للسكان المحليين، مما أدى إلى اقتلاع أشجار وتجريف الأراضي. كما قللت هذه الأعمال من مساحات المراعي، نتيجة تحويل المناطق الزراعية إلى مناطق عسكرية مغلقة.
ولم تتمكن القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك (إندوف) من منع عمليات البناء الإسرائيلية. وبحسب المصدر، واجهت القوات الدولية تضييقًا من الجيش الإسرائيلي، الذي منعها من الحركة في بعض الأحيان.
تتصاعد التوترات في جنوب سوريا على خلفية التوغل الإسرائيلي، وسط احتجاجات شعبية ورفض دولي واسع. ورغم الإدانة الأممية، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مما يضع تحديات جديدة أمام الإدارة السورية الجديدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة.
