خارطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا وترحيب سوري
أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم المنعقد اليوم الاثنين، 27 يناير 2025، في بروكسل، عن اتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
تصريحات المسؤولين الأوروبيين
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب انتهاء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية: "في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة لتخفيف العقوبات، فإن رفعها بشكل كامل مشروط بالتزام سوريا الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وإذا تم اتخاذ خطوات خاطئة، يمكن أن نتراجع عن هذا القرار."
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان، وتنفيذ العملية السياسية الشاملة التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى يقظًا لضمان أن الإجراءات المتخذة تصب في صالح الشعب السوري، مع استبعاد أي دعم للنظام السابق أو الجهات التي قد تسعى لاستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب ضيقة.
القطاعات المشمولة برفع العقوبات
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، قبل دخوله الاجتماع، أن تخفيف العقوبات الأوروبية يشمل قطاعات الطاقة والنقل والمالية، وهي قطاعات تُعد حيوية لاستقرار الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار. وقال: "سنركز على رفع العقوبات التي كانت تُعيق الاستقرار المالي في سوريا، مع الحفاظ على الرقابة لمنع إساءة استخدام هذه الخطوة من قبل أي أطراف داخلية أو خارجية."
موقف الاتحاد الأوروبي من المرحلة الانتقالية
جاء في البيان الصادر عن الاجتماع أن الاتحاد الأوروبي يرى في سقوط نظام الأسد فرصة تاريخية لإعادة توحيد سوريا، مع التأكيد على أهمية العمل بقيادة سورية لضمان تلبية تطلعات الشعب. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، ويؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وفقًا للقانون الدولي.
كما شدد البيان على ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان الحكم غير الطائفي، مع دعم الأقليات الدينية والعرقية وحماية التراث الثقافي لسوريا. وأكد أن تحقيق الانتقال السياسي الشامل والسلمي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة.
الترحيب السوري
في أول تعليق من دمشق، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالخطوة الأوروبية قائلاً عبر منصة "إكس": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا. هذا القرار يعكس دعمًا حقيقيًا للشعب السوري، ونتطلع إلى أن يكون بداية لتعاون مثمر يساهم في إعادة بناء سوريا وتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف أن التعليق الحالي للعقوبات يمتد لعام واحد فقط، لكنه يأمل أن يتم رفعها نهائيًا قريبًا، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على جميع مناحي الحياة في سوريا.
وسائل إعلام أوروبية، مثل "ZEITONLINE"، ذكرت أن الهدف من تعليق العقوبات هو منح الإدارة السورية الجديدة حوافز لتأسيس نظام ديمقراطي يشمل جميع أطياف الشعب السوري. وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف أيضًا إلى خلق الظروف المناسبة لعودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، علّقت على القرار قائلة: "تعليق العقوبات يمثل أخبارًا جيدة للشعب السوري وللاتحاد الأوروبي، لكنه ليس شيكًا على بياض. علينا أن نبقى يقظين لضمان أن المساعدات والتسهيلات لا تُستخدم في بناء هياكل متطرفة أو إرهابية. مستقبل سوريا لا يزال غير واضح بعد مرور 50 يومًا فقط على سقوط النظام."
وأوضحت بيربوك أن ألمانيا ستساهم بثلاثة ملايين يورو لدعم عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا، مع التأكيد على ضرورة ضمان أن تكون هذه المساعدات موجهة لتحسين أوضاع المدنيين.
من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلنا فالتونين، على ضرورة شمول جميع الطوائف والمجموعات الدينية في العملية السياسية، معتبرةً أن إشراك النساء والأقليات شرط أساسي لاستمرار تخفيف العقوبات.
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن تعليق العقوبات سيكون مصحوبًا بمراقبة صارمة لتطورات الوضع في سوريا. وأكد دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق إعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام الإدارة الجديدة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
وقالت كايا كالاس في المؤتمر الصحفي الختامي: "نحن مستعدون لإعادة فتح سفارتنا في دمشق لنكون على الأرض، نراقب وندعم بشكل مباشر."
كما تم الاتفاق على أن الاتحاد الأوروبي سيقدم خيارات إضافية لدعم سوريا، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
الاتحاد الأوروبي يأمل أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق انتقال سياسي سلس يعيد الاستقرار لسوريا، مع ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين. ومع تعليق العقوبات على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل، يأمل المسؤولون أن يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد السوري وإعادة بناء البنية التحتية.
ومع ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي متحفظًا على تقديم دعم غير مشروط، مؤكّدًا أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لأي تعاون مستقبلي.
