حلفاء واشنطن اللبنانيين و العرب: لا انسحاب قبل تسليم السلاح
في الفترة الممتدة بين 22 و25 يناير 2005، برزت نقاشات حادة في الساحة السياسية اللبنانية حول مسألة سلاح "حزب الله" وعلاقته بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. تجلى هذا الجدل في مواقف قوى لبنانية عدة، بعضها متحالف مع الولايات المتحدة، حيث رأت أن استمرار وجود سلاح "حزب الله" يُعد عائقًا أمام استكمال إسرائيل لانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية.
مواقف القوى اللبنانية:
أشارت هذه القوى إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يشمل تسليم "حزب الله" لسلاحه في جميع أنحاء لبنان، وليس فقط في الجنوب. واستشهدوا بخطوات سابقة قامت بها الدولة اللبنانية، مثل انتشار الجيش اللبناني في مواقع "القيادة العامة" في الناعمة ودير العشائر، بالإضافة إلى تسلّم الجيش لمداخل مخيم البداوي التي كانت تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية. رأوا في هذه الخطوات نموذجًا يُحتذى به لتطبيق سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نزع سلاح "حزب الله".
حجج القوى المؤيدة لنزع السلاح:
1. استكمال السيادة الوطنية: ترى هذه القوى أن بقاء سلاح "حزب الله" خارج إطار الدولة يُقوّض سيادة لبنان، ويجعل من الصعب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
2. الانسحاب الإسرائيلي المشروط: يعتقدون أن إسرائيل تربط انسحابها الكامل من لبنان بتسليم "حزب الله" لسلاحه، وأن استمرار وجود هذا السلاح يُعطي إسرائيل ذريعة للبقاء في بعض المناطق الحدودية.
3. الالتزامات الدولية: يشيرون إلى قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ويرون أن تطبيق هذا القرار يُعزز موقف لبنان الدولي.
ردود "حزب الله" وحلفائه:
في المقابل، جادل "حزب الله" وحلفاؤه بأن سلاح المقاومة كان العامل الحاسم في تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، وأن هذا السلاح لا يزال ضروريًا للدفاع عن لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة. كما أكدوا أن مسألة السلاح يجب أن تُحل من خلال حوار داخلي، دون تدخلات أو ضغوط خارجية.
تعكس هذه النقاشات الانقسام الداخلي في لبنان حول دور "حزب الله" وسلاحه، والتحديات المرتبطة ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. في ظل هذه التباينات، يبقى الحوار الوطني السبيل الأمثل للوصول إلى توافق يُعزز وحدة لبنان واستقراره.
