اعتبارًا من آذار.. الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا
كشف وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عن أنّ "الكهرباء ستُؤمَّن للبنانيّين بحدود الـ12 ساعة يوميًّا اعتبارًا من آذار المقبل، علمًا أنّ التّغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات"، موضحًا أنّ "زيادة التّغذية أصبحت مرتبطة بإمكانات تأمين الفيول الإضافي، و"مؤسسة كهرباء لبنان" لم تُمنح الدّعم الكافي لذلك".
وأشار، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "كهرباء لبنان تمتلك ما بين الـ500 و600 مليون دولار مع الشعب اللبناني من جباية الفواتير"، مؤكّدًا أنّ "وضع الكهرباء عاد إلى المسلك الصّحيح، والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة".
أمّا في ملف الغاز، فلفت فيّاض إلى أنّ "شركة "توتال" هي شركة عالميّة وموقعها الرّئيسي في فرنسا وقرارها مرتبط بالسّياسة الفرنسيّة، وللرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدرة ضغط عليها أو تنسيق إذا صحّ التّعبير". وركّز على أنّ "مليارات الدّولارات الّتي تُضخّ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرةً على المضي بالتّنقيب وغيره، أمّا قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل، رغم أنّها سبقتنا في عمليّة التّنقيب".
وذكر "أنّنا حاولنا لفت النظر الى ان على الرغم من أنّ الشركات الكبرى معروفة بامكانياتها ولكن اليوم العالم يعرف شركات أصغر ومختصة بالتنقيب بكفاءة عالية وبكلفة أقل إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي "حجمها أصغر" فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب."
وأضاف: "توتال تطلب سند الكفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما اذا كانت ستعطينا التقرير في شأن بلوك 9، الذي نطلبه فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البتروليّ أي منع حق الممارسة لتوتال."
وأشار إلى أنّ نتائج الحفر في بلوك 9 أساسية لتأسيس موضوع الحفر المستقبليّ.
وشدّد على أنّ ملف النفط والغاز لن يتقدم الا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة.
وأوضح فياض أنّه في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الاسنادية ما أجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان، "لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية".
وأكّد أنّ الوزارة ستبت بموضوع تمديد المهل والأرجح ألا تتقدم شركات جديدة من الآن حتى آذار ومن المرجح أن نجدد المهل ولا شفافية بموقف توتال وهناك غموض تام.
ودعا ادولة اللبنانية إلى اتخاذ موقف موحد لاستدعاء توتال والوصول الى نقاط واضحة في هذا الملف.
