الاتحاد الأوروبي يربط تخفيف العقوبات بمسار السلطة الجديدة في سوريا

2025.01.23 - 02:37
Facebook Share
طباعة

أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المزمع عقده في بروكسل في 27 كانون الثاني الجاري.

 

موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات

قالت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الأربعاء 22 كانون الثاني، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتبني نهج "خطوة بخطوة" في التعامل مع الملف السوري، وأبدت استعداد بروكسل لمناقشة بدائل إذا سارت التطورات في الاتجاه الخاطئ.

تشمل العقوبات الأوروبية على سوريا حظر واردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، إلى جانب قيود على مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

 

إعادة النظر في السياسة الأوروبية

بدأت النقاشات الأوروبية بشأن سوريا تأخذ منحى جديدًا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام". وتبحث بعض العواصم الأوروبية تعليق العقوبات الاقتصادية جزئيًا، لدعم عملية الانتقال السياسي في دمشق.

إلا أن دولًا أوروبية أخرى تصر على الإبقاء على العقوبات كوسيلة ضغط لضمان استمرار النفوذ الأوروبي في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، حتى في حال تخفيف بعض القيود.

 

وثائق داخلية وشرطية لرفع العقوبات

وفقًا لتقارير اطلعت عليها "رويترز" و"يورونيوز"، فإن رفع العقوبات الأوروبية مشروط بالتزامات صارمة لضمان عدم تمويل الإرهاب أو تحول سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة.

وقد تضمنت وثيقة غير رسمية صادرة في 15 كانون الثاني الحالي، أسسًا تمهيدية لمراجعة العقوبات بشكل واسع، مع التأكيد على ضرورة مراقبة التطورات في سوريا.

 

الدور الأمريكي وتسهيلات إنسانية

على صعيد متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات مؤقتة من العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. وشمل الترخيص العام رقم "24" توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها في سوريا بعد 8 كانون الأول 2024.
 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 6