تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تحت قيادة نواف سلام
بعد أسبوع من تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، ينتظر لبنان بجدل وحذر إعلان تشكيلة الحكومة، وأمام هذا التحدي الملح، الذي يتم معالجته بواسطة سلام بعيداً عن الأنظار، تبرز ضرورة تشكيل أول حكومة في هذا العهد الرئاسي الجديد قبل انتهاء المهلة القانونية البالغة ستين يوماً، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر على اطلاع لـ«اللواء» أن المشاورات والاجتماعات تركز على ترتيب مسودة الحكومة، وسط أجواء وصفت «بالجيدة» من أجل الاسراع بالتأليف، وصدور المراسيم، ثم الانطلاق إلى البيان الوزاري وجلسة الثقة، وكشف النقاب عن أن الرئيس المكلف طلب من الكتل النيابية تزويده باقتراحات اسمية لشخصيات ينوي ترشيحها للتوزير مرفقة بـ«C.V»، وعلمت ايضا «اللواء» من مصادر مطلعة أن مواصفات التأليف تشمل ألا يكون الوزير المقترح حزبياً، ليس وزيراً سابقاً ولم يشارك على الأقل في آخر 3 حكومات، غير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة 2026.
وأكد مصدر وزاري واسع المتابعة أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وأن «الثنائي الشيعي» لا مانع لديه من أن تؤول وزارة الأشغال إلى جهة نيابية أو سياسية أخرى، مع المطالبة بالتعويض عليه بدلاً منها بوزارة الصحة، وتحدثت بعض مصادر أن كتلة الاعتدال التقت الاثنين الرئيس المكلف نواف سلام، وتمنت اعطاء حقيبتي للشمال وعكار (الأشغال والشؤون الاجتماعية)، وفي هذا الإطار أيضاً، رست المعلومات على أن وزارة الطاقة ستكون من حصة «القوات اللبنانية» للأسباب المعروفة.
وفي هذا السياق، وبحسب “النهار”، هناك أمل بتشكيل الحكومة قبل 27 كانون الثاني الحالي ولكن من دون الجزم بأن ولادتها قبل هذا الموعد باتت مؤكدة، وذلك أن معلومات “النهار” الأكيدة تشير إلى أن معظم التسريبات القائمة إعلامياً وسياسياً حول التركيبة العتيدة تفتقر إلى الدقة والحقائق وأن سلام ما دام لم يزر بعد منذ أيام قصر بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية جوزف عون على ما يمكن اعتباره التصور الأولي، فإن ذلك يعني أنه ماضٍ في مهمته ولم يستكمل الصيغة الأولية للتشكيلة، ومع ذلك فإن المعلومات تؤكد أن اجتماعات سلام اتسعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في كل الاتجاهات لبت العدد الأكبر من الحقائب والأسماء.
