تصاعد أعمال العنف في سوريا: حوادث تصفية وانتقام تهز المناطق
رزان الحاج
شهدت ناحية قارة التابعة لمنطقة القلمون بريف دمشق حادثة تصفية مروعة هزت المنطقة، حيث عُثر على جثة مواطن خمسيني مقتول بطريقة وحشية، حيث ظهرت على جسده آثار تعذيب وحرق، بالإضافة إلى خلع عينيه وتعرضه لضربات بأداة حادة مثل السكاكين.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كان المواطن قد اختُطف بظروف غامضة على يد مسلحين مجهولين، زعموا أنهم يحققون معه، ليتم العثور لاحقًا على جثته مقتولًا بهذه الطريقة البشعة، ونُقلت الجثة إلى المستشفى الوطني في النبك بريف دمشق، حيث تقوم الجهات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة.
محاولة سطو في ريف حماة
في حي الميدان بمدينة المحردة بريف حماة، وقعت محاولة سطو نفذتها مجموعة مسلحة ادَّعت أنها تتبع للهيئة، حاولت المجموعة سرقة أحد المنازل، وأطلقت النار على صاحب المنزل مما أدى إلى وفاته بعد إصابته بأربع طلقات نارية.
تصفية في مخيم اليرموك
وفي حادثة منفصلة بمنطقة العروبة في مخيم اليرموك بدمشق، قُتل شخص بالرصاص مساء أمس، وتشير المعلومات إلى أن الضحية كان قد أعلن تبرؤه من أفعال شقيقه المتهم بممارسة التشبيح لصالح النظام السابق. ورغم أن الضحية كان يقيم في لبنان، إلا أن مقتله ارتبط بصلة القرابة التي تجمعه بشقيقه.
الإحصائيات منذ بداية عام 2025
وشهدت سوريا منذ مطلع عام 2025 سلسلة من عمليات التصفية والانتقام، بلغ عددها 57 عملية موزعة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن مقتل 118 شخصًا، بينهم 113 رجلًا و5 سيدات، دون تسجيل وفيات من الأطفال.
التوزيع الجغرافي للضحايا كان كالتالي:
دمشق: 3 ضحايا (2 رجل، 1 سيدة)، دون حالات مرتبطة بالانتماء الطائفي.
ريف دمشق: 14 ضحية (14 رجل)، دون حالات مرتبطة بالانتماء الطائفي.
حمص: 49 ضحية (47 رجلًا، 2 سيدتان)، 48 حالة مرتبطة بالانتماء الطائفي.
حماة: 25 ضحية (24 رجلًا، 1 سيدة)، 22 حالة مرتبطة بالانتماء الطائفي.
اللاذقية: 13 ضحية (12 رجلًا، 1 سيدة)، جميعها مرتبطة بالانتماء الطائفي.
حلب: 2 ضحية (2 رجل)، دون حالات مرتبطة بالانتماء الطائفي.
طرطوس: 7 ضحايا (7 رجال)، جميعها مرتبطة بالانتماء الطائفي.
إدلب: 4 ضحايا (4 رجال)، دون حالات مرتبطة بالانتماء الطائفي.
السويداء: 1 ضحية (1 رجل)، حالة واحدة مرتبطة بالانتماء الطائفي.
تسلط هذه الحوادث الضوء على تصاعد أعمال العنف والتصفية في سوريا، سواء بدوافع انتقامية أو تحت ذرائع مختلفة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعمق معاناة المدنيين، ورغم التحقيقات الجارية، تبقى الحاجة ملحة إلى تحقيق العدالة والحد من هذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
