“الإدارة الذاتية” تقدم مبادئها الأساسية للمرحلة الانتقالية في سوريا
وكالة أنباء آسيا
أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، التي تمثل المظلة السياسية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن مجموعة من المبادئ التي تعتبرها "ثوابت" خلال المرحلة الانتقالية الحالية، التي تشمل مفاوضات مستمرة مع حكومة دمشق.
وقالت "الإدارة" في بيان أصدرته يوم الأربعاء 15 من كانون الثاني، إن مبادئ الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011 طالبت بتحقيق دولة ديمقراطية في سوريا تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية لجميع السوريين دون تمييز عرقي أو ديني أو طائفي، مع التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل.
وأضافت "الإدارة الذاتية" مجموعة من النقاط التي تعتبرها ضرورية للمرحلة الانتقالية، أبرزها الحفاظ على السيادة السورية. وارتبط هذا البند بالمطالبة بوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمالي سوريا، مشددة على ضرورة أن تتولى حكومة دمشق مسؤولية إنهاء الوجود التركي في المنطقة.
منذ أكثر من شهر، تشهد مناطق شمالي سوريا مواجهات عسكرية بين فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا و"قسد"، في وقت تسعى أمريكا إلى فرض هدنة لوقف التصعيد العسكري.
كما أبدت "الإدارة الذاتية" قلقها من "الجرائم والإعدامات الميدانية" التي تجري في مناطق أخرى من سوريا، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى "حرب أهلية" ويشكل تهديدًا لمستقبل البلاد.
وأكدت أن استتباب الأمن وحماية المواطنين هي مسؤولية حكومة دمشق، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لحل هذه القضايا.
كما تطرقت "الإدارة" إلى ضرورة أن يعكس مؤتمر الحوار الوطني المستقبلي إرادة جميع السوريين، مع ضمان تمثيل عادل لكافة المكونات السياسية والاجتماعية والدينية في سوريا، وأكدت على أهمية أن يساهم هذا المؤتمر في صياغة عقد اجتماعي شامل ومتوازن.
وشددت "الإدارة" على حق المرأة في تمثيل 50% في مؤتمر الحوار الوطني والحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل الشباب الذين قدموا تضحيات كبيرة في السنوات الماضية، كما طالبت بتشكيل لجنة تحضيرية تشمل جميع الأطراف المعنية للتحضير لهذا المؤتمر بشكل مشترك.
من جهة أخرى، تواصلت المفاوضات بين "الإدارة الذاتية" ودمشق، حيث أعلنت "الإدارة" أنها لا ترغب في أن تكون "قسد" جزءًا من الجيش السوري كأفراد، بل ككتلة عسكرية متكاملة، وأضافت أنها تشترط إقامة علاقات مع دمشق وفق "دستور ديمقراطي توافقي" يضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي ختام بيانها، لفتت "الإدارة" إلى ضرورة أن يكون لها مركز خاص وعلم منفصل يتم رفعه إلى جانب علم "جمهورية سوريا الديمقراطية".
