العلاقات اللبنانية السورية: التحديات والفرص في ظل الملفات العالقة

وكالة أنباء آسيا

2025.01.16 - 09:41
Facebook Share
طباعة

 عادت العلاقات اللبنانية السورية إلى الواجهة مجدداً بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق، في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بمنعطف جديد قد يعيد طرح الأسئلة حول الملفات العالقة ومدى إمكانية تجاوز الأزمات الطويلة التي شابتها.


بعد التغيرات السياسية في سوريا وسقوط نظام الأسد، برزت آمال في بيروت بإعادة تعريف العلاقة مع دمشق، مشيرة إلى الفرصة المتاحة لبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة وطي صفحة الصراعات السابقة.


وفي أول خطاب له أمام البرلمان اللبناني، دعا الرئيس جوزيف عون إلى حوار جاد حول القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، مشدداً على ضرورة بناء علاقات تخدم مصالح الشعبين بعيداً عن الأجندات السياسية التي شكلت عائقاً طويل الأمد.


ومن جهة أخرى، تلقى عون اتصالاً من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي هنأه بتوليه منصب الرئاسة، وأبدى استعداد دمشق للتعاون في معالجة الملفات الشائكة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، يظل التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه التصريحات ستشكل بداية لتغيير حقيقي في العلاقة بين البلدين أم مجرد وعود تضاف إلى سلسلة غير منتهية.


ملفات عالقة تواجه العلاقات بين البلدين
أحد أبرز الملفات العالقة هو قضية ترسيم الحدود، والتي تعد محوراً رئيسياً للنزاع بين لبنان وسوريا منذ عقود، ويُعتبر هذا الملف معقداً ويتعلق بالجانب التقني والتفاهم حول الحدود البرية والبحرية، إذ يرفض الجانب السوري الاعتراف بالخطوط اللبنانية المعتمدة، مما يجعل أي حل مرهوناً بمفاوضات طويلة ومعقدة قد تشمل وساطة دولية.


قضايا حساسة تعكر صفو العلاقات
فيما يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان، والذين يقدر عددهم بأكثر من 1.5 مليون، تبرز هذه القضية كأحد التحديات الكبرى التي تواجه لبنان، فالضغط على الموارد الاقتصادية والبنية التحتية يزيد من تعقيد الوضع. ومع تغير الأوضاع السياسية في سوريا، برزت فكرة إعادة الإعمار كشرط أساسي لعودة اللاجئين، مما يستدعي معالجة هذا الملف بعناية شديدة.


كما تبقى قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية أو المعتقلين السوريين في لبنان "جرحاً مفتوحاً" يحتاج إلى معالجة فورية، من جانبه، يرى المحلل السياسي جورج علم أن هذه القضية يجب أن تحظى بأولوية، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المعتقلين السياسيين والجنائيين.


مستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا
من الناحية السياسية، يعتقد علم أنه يجب إعادة النظر في دور المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي كان يشكل آلية تعاون بين البلدين في ظل ظروف سياسية معينة، ويتساءل عما إذا كان لا يزال ضرورياً، أم أنه يجب التركيز على تفعيل المؤسسات الدستورية لضمان علاقات أكثر شفافية.


وفي سياق متصل، يرى أن الحكومة اللبنانية المقبلة يجب أن تضع ملفات العلاقات مع سوريا على رأس أولوياتها، مشيراً إلى ضرورة دعوة قمة لبنانية سورية لإطلاق حوار جاد حول صياغة إطار قانوني ينظم العلاقات المستقبلية بين البلدين، مع التركيز على القضايا العالقة مثل ملف المعتقلين والتعاون القضائي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 3