الفلسطينيون في لبنان: لا لتقسيم المخيمات داخل الدولة
وكالة أنباء آسيا
أكدت مصادر فلسطينية أن "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، التي تضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية في لبنان على الصعيدين السياسي والشعبي، قد تلقت رسمياً من رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" باسل الحسن تأكيداً بأن "السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تم إقفاله رسمياً، أما السلاح داخل المخيمات فليس موضع نقاش في الوقت الحالي".
وقد لفتت المصادر إلى أهمية توقيت الاجتماع والبيان الختامي الصادر عن اللجنة، خاصة في ظل مرحلة الانتقال السياسي التي يعيشها لبنان مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ما يثير تساؤلات حول مصير رئيس اللجنة وهل سيظل في منصبه أم سيحدث تغييرات مع العهد الجديد.
وفقاً للمصادر، تم إبلاغ قادة الفصائل بأن النقاش الحالي لا يدور حول السلاح في المخيمات، بل حول الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، خاصة حق التملك والعمل وتأسيس جمعيات ومؤسسات اجتماعية. ستتم متابعة هذه المقترحات مع لجنة العدل النيابية لإقرارها، مع إدراج فقرة واضحة في البيان الوزاري تخص هذه الحقوق.
وتتماشى هذه الفقرة مع خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس عون، حيث أكد على "رفض توطين الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة وتثبيتاً لحل الدولتين الذي تم الاتفاق عليه في قمة بيروت". وأوضحت المصادر أن خطاب القسم والفقرة التي سيتم تضمينها في البيان الوزاري حول الحقوق المدنية، بعد إغلاق ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، تأتي في إطار رسالة تطمين من الرئيس عون والعهد الجديد إلى القوى الفلسطينية، خاصة في وقت تحاول بعض الأطراف شطب حق العودة من خلال مشاريع مشبوهة، ومنها إنهاء دور وكالة "الأونروا" التي تمثل الشاهد الحي على هذا الحق.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الحسن قال: "نحن مع مناقشة السلاح في المخيمات لإيجاد حلول بالحوار، لأن المخيمات جزء من الأمن اللبناني وليست جزراً أمنية". وأضاف: "هناك واقع جديد في لبنان، وعلينا أن نؤكد أن الفلسطيني له الحق في التعبير عن واقع حياته الاجتماعية والإنسانية، لذلك وُجدت لجنة الحوار، وهناك أمل كبير بالتعاون بشأن مسألة تسليم السلاح خارج المخيمات".
